محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨٣

ابتناء النزاع على البساطة والتركب

وهذا بخلاف المشتقات ، فانّ المتصف بالعناوين الاشتقاقية هي الذوات وهي باقية بعد

الانقضاء وزوال التلبّس فيصحّ الاستعمال مجازاً ، وحيث إنّ المختار عندنا القول

ببساطة المفاهيم الاشتقاقية ، فيتعين أنّ الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ

فعلاً ، هذا .

ثمّ عدل ( قدس سره ) عن هذه الملازمة ، أي استلزام القول بالتركب الوضع للأعم ،

واستلزام القول بالبساطة الوضع للأخص وقال : الحق هو وضع المشتق لخصوص المتلبس

مطلقاً سواء قلنا بالبساطة أم بالتركب ، وأفاد في وجه ذلك ما ملخّصه :

أمّا على البساطة ، فلأنّ الركن الوطيد على هذا القول هو نفس المبدأ ، غاية الأمر أنّه ملحوظ على نحو لا بشرط ، ومعه لا يأبى عن الحمل على الذات ولا يكون مبايناً لها

في الوجود الخارجي ، فالصدق حينئذ متقوّم بالمبدأ وجوداً وعدماً ، فإذا انعدم فلا

محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلاّ بالعناية ، بل قال : إنّ العناوين الاشتقاقية

من هذه الجهة أسوأ حالاً من العناوين الذاتية ، فانّ العناوين الذاتية وإن كانت

فعليتها بفعلية صورها والمادة غير متصفة بالعنوان أصلاً ، إلاّ أنّها موجودة قبل

الاتصاف وبعده وحينه ، ومن هنا يكون الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد انقضائه

غلطاً ، لأنّ العلائق المذكورة في محلّها من الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان

كلّها مختصة بباب المشتقات . وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية ، فانّها عين مبادئها

، وهي بسيطة سواء كانت المبادئ من إحدى المقولات أم كانت من غيرها ، وغير مركبة من

صورة ومادة ، فإذا انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلية ، ولا يبقى منها شيء

أبداً .

وتوهم : أنّه لا بدّ على هذا أن لا يصح استعمال العنوان الاشتقاقي في المنقضي عنه

وما لم يتلبس بعد ولو مجازاً بطريق أولى ، لأنّه أسوأ حالاً من العنوان