محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨٢

ابتناء النزاع على البساطة والتركب

الأقوال في المسألة

ابتناء النزاع على البساطة والتركب

الأقوال في المسألة

قال المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) إنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت ، إلاّ أنّها

حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين ، لأجل توهم اختلاف المشتق

باختلاف مبادئه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، وقد مرت الإشارة إلى

أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ( 1 ) .

أقول : الصحيح كما أفاده ( قدس سره ) وذلك لما عرفت من أنّ مركز البحث والنزاع هنا في

وضع هيئة المشتق وفي سعة معناه وضيقه واختلافه من كل من الناحيتين المزبورتين أجنبي

عن المركز بالكلية .

ولشيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 2 ) في المقام كلام وحاصله : هو أنّ النزاع في وضع

المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً أو للأعم منه مبتن على البساطة والتركب في

المفاهيم الاشتقاقية ، فعلى القول بالتركب حيث إنّه قد أُخذ في مفهوم المشتق

انتساب المبدأ إلى الذات ، ويكفي في صدق الانتساب التلبّس في الجملة ، فلا محالة

يكون المشتق موضوعاً للأعم ، وعلى القول بالبساطة فمفهوم المشتق ليس إلاّ نفس

المبدأ المأخوذ لا بشرط فهو ملازم لصدق نفس المبدأ ، ومع انتفائه ينتفي العنوان

الاشتقاقي لا محالة ، ويكون حاله حينئذ حال الجوامد في أنّ المدار في صدق العنوان

فعلية المبدأ ، وإن كان بينهما فرق من جهة أُخرى ، وهي أنّ شيئية الشيء حيث إنّها

بصورته لا بمادته ، فالمادة لا تتصف بالعنوان أصلاً ، ولذا لا يصح استعمالها في

المنقضي عنه وما لم يتلبس به بعد ولو مجازاً .

( 1 ) كفاية الأُصول : 45 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 110 وما بعدها .