محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨١

نتائج الأبحاث إلى هنا

2 - أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ، فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان في شيء

دخل في محل البحث ، وإلاّ فلا .

الثالث : أنّ محل النزاع هنا يتمحض في وضع هيئات المشتقات وسعة معانيها وضيقها ،

بلا نظر إلى موادها أصلاً ، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محل البحث كما تقدّم .

الرابع : أنّ الأفعال جميعاً لا تدل على الزمان حسب وضعها . نعم ، إذا أُسندت إلى

الزماني دلّت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلاّ أنّ هذه الدلالة خارجة عن مداليلها ،

ومستندة إلى خصوصية أُخرى كما سبق .

الخامس : أنّ نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها هي : أنّ الفعل

الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم ، والمضارع يدل على تحقق الحدث في زمن

التكلم أو ما بعده ، والأمر يدل على الطلب حال التلفظ ، فهذه النقاط هي النقاط

الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كل واحد منها بعنوان خاص واسم مخصوص ، وتمنع

عن صحّة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وموجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مرّ

بيانه .

السادس : أنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعلية تلبس الذات

بالمبدأ ، لا زمان النطق ، كما سبق من أنّ الزمان مطلقاً - سواء كان زمان النطق أم

غيره - لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات .

السابع : أنّه لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص .

الثامن : أنّ الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقاً ولو كان للحكم حالة سابقة .

هذا تمام الكلام في المقدّمات .