محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٨٠

نتائج الأبحاث إلى هنا

نتائج الأبحاث إلى هنا

عنه فعلاً كلاهما متيقن فلا شك في شيء ، وإنّما الشك في وضع المشتق وبقاء الحكم ،

أمّا بالنسبة إلى وضع المشتق فقد عرفت أنّه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ

ووضعه سعة أو ضيقاً .

وتوهم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف موضوعيته فانّه مشكوك فيه ، مدفوع بأنّه

عبارة أُخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم ، وقد عرفت عدم جريانه فيه .

فالنتيجة : أنّ الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط ولو قلنا بجريان الاستصحاب في

الشبهات الحكمية فيما إذا كان الشك في سعة المجعول وضيقه .

وقد أشار شيخنا العلاّمة الأنصاري ( قدس سره ) في آخر بحث الاستصحاب ( 1 ) في مسألة

اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى ، وهو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات

المفهومية .

فقد أصبحت النتيجة : أنّ المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة .

فما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) من الفرق بين الموردين ، وأنّ المرجع في

المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح .

نستنتج ممّا ذكرناه حول المشتق لحدّ الآن عدّة أُمور :

الأوّل : أنّ محل البحث لا يعم جميع المشتقات بل يخص بعضها ويعم بعض أصناف الجوامد

، وهو ما كان مفهومه منتزعاً عن أمر خارج عن مقام ذاته .

الثاني : أنّ ملاك دخول شيء في محل البحث أن يكون واجداً لركيزتين :

1 - أن يكون قابلاً للحمل على الذات ولا يأبى عنه .

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 691 .