محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٧٦

الأصل العملي في المسألة

الأصل العملي في المسألة

للأعم أو للأخص ، بعد التسالم على أنّ المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها هو

فهم العرف ، والمفروض أنّ المتفاهم عندهم من الإطلاق والحمل هو خصوص المتلبس

بالمبدأ فعلاً حين التكلم ، فهو وإن كان صحيحاً بالإضافة إلى الاستظهار من الاطلاق ،

إلاّ أنّه لا يستلزم بطلان النزاع في المقام ، فانّ الظهور من جهة الإطلاق يختص

بموارد الحمل وما بحكمه ، ولا يعم جميع الموارد ، كما إذا قيل : لا تكرم الفاسق أو

لا تهن العالم ونحو ذلك ، فيقع البحث في أنّ موضوع الحكم هو خصوص المتلبس بالمبدأ

أو للأعم منه ومن المنقضي .

فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ المراد بالحال هو فعلية التلبّس بالمبدأ لا حال النطق ،

ولذا صحّ إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبّس وإن لم يكن ذلك زمان النطق .

الأمر الخامس : ذكر المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) أنّه لا أصل في المقام

ليعوّل عليه عند الشك في تعيين الموضوع له وأنّه المعنى الوسيع أو المعنى الضيّق ،

بعد عدم تمامية الأدلة على تعيين الوضع لأحدهما ، بتقريب أنّ أصالة عدم ملاحظة

الواضع الخصوصية في الموضوع له عند وضعه ، معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم

والإطلاق فيه ، لأنّ المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات ، فإذا دار الأمر بين الوضع

لمفهوم عام أو لمفهوم خاص ، فكما يحتمل لحاظ الأوّل عند الوضع ، فكذلك يحتمل لحاظ

الثاني ، وحيث إنّ كل واحد من اللحاظين حادث مسبوق بالعدم ، فجريان الأصل في أحدهما

معارض بجريانه في الآخر . هذا مضافاً إلى عدم جريانه في نفسه ، لأنّ أصالة عدم لحاظ

الخصوصية لا تثبت الوضع للأعم إلاّ على القول باعتبار الأصل المثبت ، وكذا العكس .

وعليه فتنتهي النوبة إلى الأُصول الحكمية .

( 1 ) كفاية الأُصول : 45 .