محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٧٥

المراد بالحال المأخوذ في عنوان البحث

فلو كان زمن النطق داخلاً في مفهومها لزم التجوّز في هذه الأمثلة لا محالة ، وكذا

لا دلالة فيها على أحد الأزمنة الثلاثة أيضاً ، وذلك لأنّ تلك الأوصاف كما تستند

إلى الزمانيات ، كذلك تستند إلى نفس الزمان وإلى ما فوقه من المجردات ، مع أنّه

لا يعقل أن يكون للزمان زمان ، وكذا للمجرّدات ، والاسناد في الجميع على نسق واحد ،

ولو كان خصوص زمان أو أحد الأزمنة داخلاً في مفهومها لكان إسنادها إلى نفس الزمان

وما فوقه محتاجاً إلى لحاظ عناية وتجريد .

نعم ، إذا أُسندت إلى الزمانيات تدل على أنّ تلبس الذات بالمبدأ واقع في أحد

الأزمنة ، وهذا لا من جهة أنّ الزمان مأخوذ في مفهومها جزءاً أو قيداً ، بل من جهة

أنّ قيام الفعل بالفاعل الزماني لا يكون إلاّ في الزمان ، فوقوعه في أحد الأزمنة

ممّا لا بدّ منه .

ومن هنا يظهر أنّ المراد من الحال ليس زمن النطق والتكلم ولا أحد الأزمنة الثلاثة ،

بل المراد منه فعلية تلبس الذات بالمبدأ ، إذن مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم

الاشتقاقية وضيقها ، بمعنى أنّ المشتقات هل هي موضوعة للمفاهيم التي مطابقها في

الخارج خصوص الذات حال تلبسها بالمبدأ ، أو الأعم من ذلك ومن حال الانقضاء ، فبناءً

على القول بالأعم كانت مفاهيمها قابلة للانطباق خارجاً على فردين : هما المتلبس

فعلاً والمنقضي عنه المبدأ . وعلى القول بالأخص كانت مفاهيمها غير قابلة للانطباق

إلاّ على فرد واحد ، وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً .

وأمّا ما يقال : من أنّ الظاهر من إطلاق المشتقات وحملها على شيء هو فعلية تلبس

الذات بالمبدأ حين النطق والتكلم ، فانّ الظاهر من قولنا : زيد قائم كونه كذلك

بالفعل وفي زمان النطق ، فلا معنى للنزاع في كون المشتق موضوعاً