محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٧٤

المراد بالحال المأخوذ في عنوان البحث

المراد بالحال المأخوذ في عنوان البحث

لأنّها غير قابلة لأن تحضر في الأذهان ، ومن هنا قد يكون للموضوع له مطابق في

الخارج وقد لا يكون له مطابق فيه ، فالمضروب مثلاً قد يكون موجوداً وقد يكون

معدوماً ، وهكذا الحال في سائر الألفاظ ، فالنزاع هنا في أنّ اسم الفاعل أو اسم

المفعول موضوع لمعنى لا ينطبق إلاّ على خصوص المتلبس أو للأعم منه ومن المنقضي .

وعلى الجملة : لا نجد فرقاً بين اسم الفاعل والمفعول ، فكما أنّ النزاع يجري في

هيئة اسم الفاعل وأنّها وضعت لمفهوم كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً وهو خصوص

المتلبس بالمبدأ فعلاً ، أو فردين أحدهما المتلبس والآخر المنقضي ، فكذلك يجري في

هيئة اسم المفعول وأنّها وضعت لمعنى كان مطابقه في الخارج فرداً واحداً أو فردين ،

مثلاً لو فرض أنّ زيداً كان عالماً بقيام عمرو ثمّ زال عنه العلم به ، فكما أنّ

النزاع جار في صحّة إطلاق العالم على زيد وعدم صحّة إطلاقه إلاّ مجازاً ، فكذلك

النزاع جار في صحّة إطلاق المعلوم على قيام عمرو وعدم صحّة إطلاقه عليه إلاّ على

نحو المجاز ، ضرورة أنّه لا فرق بين الهيئتين هنا أصلاً ، فانّ المبدأ في كلتيهما

واحد ، والمفروض أنّ ذلك المبدأ قد زال ، وبزواله كان إطلاق العالم على زيد وإطلاق

المعلوم على قيام عمرو من الإطلاق على المنقضي عنه المبدأ لا محالة .

الأمر الرابع : أنّ المراد من ( الحال ) المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن النطق

يقيناً ، ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقة عليه ، ولا على غيره من الماضي أو

المستقبل ، لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية ، فحالها من هذه الجهة كحال أسماء

الأجناس ، فكما أنّها لا تدل على زمان خاص ، فكذلك تلك . ومن هنا لا تجوّز في

قولنا : زيد كان قائماً بالأمس أو زيد سيكون ضارباً ونحو ذلك ، كما أنّه لا تجوّز

في قولنا : زيد كان انساناً أو سيكون تراباً إلى غير ذلك ،