محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٧٣

دخول اسم الآلة واسم المفعول في محل النزاع

عنها ، ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ، والمفروض أنّ الضرب قد وقع عليها

، فدائماً يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضرب ، إذن لا يفرق في صدق المشتق بين حال

التلبس والانقضاء ، ففي كلا الحالين على نسق واحد بلا عناية في البين ، بل لا يتصور

فيه الانقضاء كما مرّ .

وجه الظهور : أنّ الهيئة في الآلة إذا دلّت على قابلية الذات للاتصاف بالمادة شأناً

، فما دامت القابلية موجودة كان التلبّس فعلياً وإن لم تخرج المادة عن القابلية إلى

الفعلية أصلاً ، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وإن لم يتلبس به أبداً ، وعليه

فانقضاء التلبّس إنّما يكون بسقوطها عن القابلية ، كما لو انكسر بعض أسنانه مثلاً ،

ومعه كان الصدق على نحو الحقيقة بناءً على الأعم ، وعلى نحو المجاز بناءً على الوضع

لخصوص المتلبس .

فما أفاده ( قدس سره ) مبتن على الخلط بين شأنية الاتصاف بالمبدأ وفعليته به ، وتخيّل

أنّ المعتبر في التلبّس إنّما هو التلبّس بالفعل بالمبدأ .

وأمّا أسماء المفعولين ، فلأن ما ذكره ( قدس سره ) في وجه خروجها عن محل النزاع عجيب

، والوجه في ذلك : هو أنّه لو تمّ ما ذكره لجرى ذلك في أسماء الفاعلين أيضاً ، فانّ

الهيئة فيها موضوعة لأن تدل على صدور الفعل عن الفاعل ، ومن المعلوم أنّه لا يتصور

انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل خارجاً ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ،

والمبدأ الواحد كالضرب مثلاً لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ، غاية

الأمر أنّ قيامه بأحدهما قيام صدوري وبالآخر قيام وقوعي .

وحل ذلك : أنّ أسماء المفعولين كأسماء الفاعلين وضعت للمفاهيم الكلية ، لما تقدّم

منّا من أنّ الألفاظ وضعت بإزاء المعاني التي هي قابلة للانطباق على ما في الخارج

تارة ، وعلى ما في الذهن أُخرى ، لا بإزاء الموجودات الخارجية ،