محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٧٢

دخول اسم الآلة واسم المفعول في محل النزاع

دخول اسم الآلة واسم المفعول في محل النزاع

الذات بها شأناً واستعداداً ، فالمفتاح والمكنس موضوعان لما من شأنه الفتح والكنس

لا للمتلبس بالفتح أو الكنس فعلاً .

ومن هنا يصدق لفظ المفتاح حقيقة على كل ما فيه قابلية للفتح ولو لم يقع الفتح به

خارجاً ، فما دامت القابلية موجودة فالتلبّس فعلي ، ويكون الانقضاء فيها بزوال

القابلية عنه ولو بانكسار بعض أسنانه ، فبناءً على القول بكون المشتق موضوعاً

للمعنى الجامع بين الذات المنقضية عنه المبدأ والمتلبسة به فعلاً ، يصدق عليه أنّه

مفتاح على نحو الحقيقة . وعلى القول بكونه موضوعاً للمتلبس به فعلاً لا يصدق عليه

إلاّ مجازاً .

وممّا ذكرناه يستبين أنّ اختلاف المواد في المشتقات لا دخل له في محل البحث أصلاً ،

فانّ النزاع إنّما هو في وضع الهيئات للمشتقات ، وأنّها موضوعة للمعنى الجامع أو

للحصّة الخاصة منه ، بلا نظر إلى وضع موادها ، وأنّها ظاهرة في الفعلية أو في

القابلية والملكة أو الحرفة والصنعة ، ففي جميع ذلك يجري النزاع ، غاية الأمر أنّ

الانقضاء في كل مورد بحسبه . ومن هنا كان اختلاف المواد من هذه الناحية موجباً

لاختلاف زمن التلبّس طولاً وقصراً كما عرفت .

وبذلك يظهر فساد ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) من خروج أسماء الآلة وأسماء

المفعولين عن محل النزاع تبعاً لصاحب الفصول ( قدس سره ) ( 2 ) بتقريب أنّ الهيئة في

أسماء الآلة كما عرفت قد وضعت للدلالة على القابلية والاستعداد ، وهذا الصدق حقيقي

وإن لم يتلبس الذات بالمبدأ فعلاً . وأمّا أسماء المفعولين ، فلأنّ الهيئة فيها

وضعت لأن تدل على وقوع المبدأ على الذات ، وهذا المعنى ممّا لا يعقل فيه الانقضاء ،

لأنّ ما وقع على الذات كيف يعقل انقضاؤه

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 123 - 124 . ( 2 ) الفصول : 60 .