محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٠

الإشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد

في الأعم الداخلي .

وربّما يعرض على شيء بواسطة أعم خارجي - أي خارج عن ذاته ولا يكون جنسه ولا فصله -

أو بواسطة أمر مباين له ، كعروض الحرارة للماء بواسطة النار أو الشمس ، أو عروض

الحركة للسيارة أو الطيارة بواسطة القوّة الكهربائية .

وملخص ما ذكرناه : هو أنّ الواسطة إمّا مساوية أو أعم ، وهما إمّا داخليان كالجنس

والفصل ، وإمّا خارجيان ، وإمّا خارجي أخص ، وإمّا مباين ، فهذه ستّة أقسام ، والسابع

منها ما لا يكون له واسطة .

إذا عرفت ذلك فأقول : إنّ المعروف والمشهور بل المتفق عليه بينهم ، أنّ ما لا واسطة

له أو كانت أمراً مساوياً داخلياً من العوارض الذاتية ، كما أنّ ما كانت الواسطة فيه

أمراً مبايناً أو أعم خارجياً من العوارض الغريبة عندهم .

وأمّا الثلاثة الباقية فكلماتهم فيها مختلفة غاية الاختلاف ، فاختار جمع منهم أنّ

عوارض النوع ليست ذاتية للجنس ، ومنها عوارض الفصل ، واختار جمع آخر بل نسب إلى

المشهور أنّ عوارض الجنس ليست ذاتية للنوع .

وبهذا يشكل كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها ، فانّها إنّما تعرض

لموضوعات المسائل أوّلاً وبالذات ، وبوساطتها تعرض لموضوعات العلوم فإذا فرض أنّ

عوارض الأنواع ليست ذاتية للأجناس وبالعكس ، لزم أن يكون البحث في العلوم عن

العوارض الغريبة ، لوضوح أنّ نسبة موضوعات المسائل إلى موضوعات العلوم نسبة الأنواع

إلى الأجناس .

كما أنّ البحث في عدّة من مسائل هذا العلم عمّا يعرض لموضوعه بواسطة أمر أعم ،

كمباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية ، فان موضوع العلم خصوص