محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٧٠

أقسام موادّ المشتقات ومبادئها

أقسام موادّ المشتقات ومبادئها

أحدهما عن الآخر ، وتلك الخصوصية مأخوذة في المعنى على نحو التقييد ، فيكون معنى

الفعل الماضي تحقق المادة مقيداً بكونه قبل زمن التلفظ بنحو دخول التقيد وخروج

القيد ، ومعنى المضارع تحقق المادة مقيداً بكونه في زمن التكلم أو فيما بعده . هذا

كلّه فيما إذا كان الفعل مطلقاً فيدل على تحقق المادة ونسبتها إلى الذات قبل زمن

التكلم أو مقارناً معه أو متأخراً عنه . ولكن قد يقيد بالسبق واللحوق أو التقارن

بالإضافة إلى شيء آخر غير التكلم ، إذن لا يكون الماضي ماضياً حقيقة والمستقبل

مستقبلاً كذلك ، وإنّما يكون ماضياً أو مستقبلاً بالإضافة إلى شيء آخر ، كما في

قولنا : جاءني زيد قبل سنة وهو يضرب غلامه ، فاللحوق أو التقارن إنّما يلاحظ في هذا

المثال بالقياس إلى شيء آخر وهو المجيء لا زمن التلفظ ، و [ قولنا : ] يجيء زيد في

شهر كذا وقد ضرب عمراً قبله بأيام ، فالسبق هنا إنّما يلاحظ بالإضافة إلى شيء آخر

وهو مجيء زيد ، لا زمن التكلم .

وعلى الجملة : لا ريب في صحّة استعمال الماضي والمضارع في هذه الموارد في اللغة

العربية وغيرها .

فقد ظهر : أنّ الملاك في صحّة استعمال الماضي جامع السبق ، سواء كان بالإضافة إلى

زمن التكلم أم كان بالإضافة إلى شيء آخر ، وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص الأوّل ،

والملاك في صحّة استعمال المضارع جامع التقارن أو اللحوق ، وإن كان الظاهر عند

الاطلاق خصوص التقارن أو اللحوق بالإضافة إلى زمن التكلم .

الأمر الثالث : أنّ مواد المشتقات ومبادءها تنقسم إلى أقسام :

منها : ما يكون من قبيل الأفعال الخارجية كالقيام والقعود والركوع والسجود والتكلم

والمشي وما شاكل ذلك ، ويكون الانقضاء فيها برفع اليد عن تلك