محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٦٩

دلالة الفعل على الزمان

نعم ، بين الإسناد إلى الزماني والإسناد إلى غيره فرق من ناحية أُخرى ، وهي أنّ

الاسناد إلى الزماني يدل بالالتزام على وقوع الحدث في الزمان الماضي . فهذه الدلالة

وإن كانت موجودة إلاّ أنّها غير مستندة إلى أخذ الزمان في الموضوع له ، بل من جهة

أنّ صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلم يستلزم وقوعه في الزمان الماضي لا محالة

.

وأمّا الخصوصية في الفعل المضارع ، فهي أنّه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية

عن تحقق المادة في زمن التكلم أو ما بعده ، ولا يدل على وقوعها في الحال أو

الاستقبال ، كيف فانّ دلالته على ذلك في جميع موارد إسناده على حد سواء ، فلا فرق

بين إسناده إلى الزمن وما فوقه ، كقولنا ( يمضي الزمان ) و ( يريد الله ) و ( يعلم الله )

وبين إسناده إلى الزماني ، غاية الأمر إذا أُسند إلى الزماني يدل على وقوع المبدأ

في الزمن الحال أو الاستقبال بالالتزام ، من جهة أنّ الفاعل الزماني يقع فعله في

الزمن لا محالة ، وإلاّ فالمضارع بوضعه لا يدل إلاّ على تحقق المبدأ حال تحقق

التكلم أو ما بعده من دون أن يدل على وقوعه في الزمان .

وقد تحصّل من ذلك أمران :

الأوّل : أنّ الأفعال جميعاً لا تدل على الزمان لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية ، لا

بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية . نعم ، إنّها تدل عليه بالدلالة

الالتزامية إذا كان الفاعل أمراً زمانياً ، وهذه الدلالة غير مستندة إلى الوضع ، بل

هي مستندة إلى خصوصية الاسناد إلى الزماني ، ولذا هذه الدلالة موجودة في الجمل

الإسمية أيضاً إذا كان المسند إليه فيها زمانياً ، فإذا قيل : زيد قائم ، فهو يدل

على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المبدأ وتلبس الذات به في الخارج بالمطابقة ، وعلى

وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة بالالتزام .

الثاني : أن كلاً من الفعل الماضي والمضارع يدل على خصوصية بها يمتاز