محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٦٨

دلالة الفعل على الزمان

لا محالة . وبهذا يستكشف كشفاً قطعياً عن أنّ الزمان غير مأخوذ في الفعل لا جزءاً

ولا قيداً .

نعم ، الفعل المسند إلى الزماني وإن كان يدل على وقوع الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة

، إلاّ أنّه ليس من جهة الوضع ، بل من جهة أنّ الأمر الزماني لا بدّ وأن يقع في

أحد الأزمنة .

فتحصّل : أنّ الأفعال لا تدل على الزمان وأنّ استعمالها في جميع الموارد على نحو

الحقيقة ، ولا فرق بين استعمالها في الزمان وما فوقه واستعمالها في الزماني ،

فالإسناد في الجميع اسناد حقيقي .

ولكن مع هذا كلّه يمتاز الفعل الماضي عن المضارع بخصوصية ثابتة في كل واحد منهما ،

ولأجل تلك الخصوصية لا يصح استعمال أحدهما في موضع الآخر ويكون الاستعمال غلطاً

واضحاً .

وتفصيل ذلك : أنّ الخصوصية في الفعل الماضي هي أنّه وضع للدلالة على قصد المتكلم

الحكاية عن تحقق المادة مقيداً بكونه قبل زمان التكلم ، وهذه الدلالة موجودة في

جميع موارد استعمالاته ، سواء أكان الإسناد إلى نفس الزمن وما فوقه أم إلى الزماني

، فقولنا : مضى الزمان ، يدل على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق الزمن قبل زمن التكلم

، وإن كان الزمان لا يقع في ضمن الزمان ، وكذا قولنا : علم الله وأراد الله وما شاكل

ذلك ، يدل على أنّ المتكلم قاصد للإخبار عن تحقق المادة وتلبس الذات بها قبل زمن

التكلم ، وإن كان صدور الفعل ممّا هو فوق الزمان لا يقع في زمان ، وكذلك إذا أُسند

الفعل إلى الزماني كقولنا : قام زيد وضرب عمرو ، فانّه يدل على قصد المتكلم الإخبار

عن تحقق المبدأ وتلبّس الذات به قبل حال التكلم ، فهذه الخصوصية موجودة في الفعل

الماضي في جميع موارد استعمالاته من دون دلالة له على وقوع المبدأ في الزمان الماضي

.