محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٦٧

دلالة الفعل على الزمان

ولكن الصحيح عدم دلالته على الزمان ، والوجه في ذلك : هو أنّ كون الزمان جزءاً

لمدلول الأفعال باطل يقيناً ، لأنّها لا تدل عليه لا مادة ولا هيئة ، أمّا بحسب

المادة فظاهر ، لأنّها لا تدل إلاّ على نفس الطبيعة المهملة غير مأخوذة فيها أيّة

خصوصية فضلاً عن الزمان ، وأمّا بحسب الهيئة ، فقد تقدّم أنّ مفادها نسبة المادة

إلى الذات على نحو من أنحاء النسبة ، فالزمان أجنبي عن مفاد الفعل مادة وهيئة .

والحاصل : أنّ احتمال كون الزمان جزءاً لمدلول الفعل فاسد في نفسه ، والقائلون

بدلالته على الزمان لم يريدوا ذلك يقيناً .

وأمّا احتمال كون الزمان قيداً لمداليل الأفعال بأن يكون معنى الفعل مقيداً به على

نحو يكون القيد خارجاً عنه والتقيد به داخلاً ، فهو وإن كان أمراً ممكناً في نفسه ،

إلاّ أنّه غير واقع ، وذلك لأنّ دلالة الأفعال عليه لا بدّ أن تستند إلى أحد أمرين

: إمّا إلى وضع المادة أو إلى وضع الهيئة ، ومن الواضح أنّ المادة وضعت للدلالة على

نفس طبيعي الحدث اللاّ بشرط ، والهيئة وضعت للدلالة على تلبّس الذات به بنحو من

أنحائه كما عرفت ، وشئ منهما لا يدل عليه .

وممّا يدلّنا على ذلك : ما نرى من صحّة إسناد الأفعال إلى نفس الزمان وإلى ما فوقه

من المجردات الخالية عن الزمان والخارجة عن دائرته من دون لحاظ عناية في البين ،

فلا فرق بين قولنا ( علم الله ) و ( علم زيد ) و ( أراد الله ) و ( أراد زيد ) و ( مضى

الزمان ) و ( مضى الأمر الفلاني ) فالفعل في جميع هذه الأمثلة استعمل في معنى واحد

وعلى نسق فارد ، فلو كان الزمان مأخوذاً فيه قيداً لم يصح إسناده إلى نفس الزمان

بلا لحاظ تجريد ، فانّ الزمان لا يقع في الزمان وإلاّ لدار أو تسلسل ، وكذا لم يصح

إسناده إلى ما فوق الزمان من المجردات ، إذ أفعالها لا تقع في الزمان لأنّها غير

محدودة بحد ، وما كان في الزمان محدود بحد