محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٦٦

دلالة الفعل على الزمان

انقضاء المبدأ عنها وما لا يعقل فيه ذلك ، وحيث إنّ الهيئة في محل البحث وضعت لوعاء

المبدأ الجامع بين الزمان والمكان ، كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبس أو الأعم

نزاعاً معقولاً ، غاية الأمر أنّ الذات إذا كانت زماناً لم يعقل بقاؤها مع زوال

التلبّس عن المبدأ ، وإذا كانت مكاناً يعقل فيه ذلك ، وقد عرفت أنّه لا مانع من

وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن والممتنع إذا تعلقت الحاجة بتفهيمه .

نعم ، لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوص الزمان الذي وقع فيه

الفعل ، لم يكن مناص من الالتزام إلاّ بخروج اسم الزمان عن النزاع .

الأمر الثاني : قد سبق أنّ المصادر المزيد فيها ، بل المصادر المجردة والأفعال

جميعاً ، خارجة عن محل النزاع ، لأنّها غير جارية على الذوات .

أمّا المصادر ، فلأنّها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجاً فلا

تقبل الحمل عليها .

وأمّا الأفعال ، فلأنّها وضعت للدلالة على نسبة المادة إلى الذات على أنحائها

المختلفة باختلاف الأفعال ، فالفعل الماضي يدل على تحقق نسبة المبدأ إلى الذات ،

والفعل المضارع يدل على ترقب وقوع تلك النسبة ، وفعل الأمر يدل على طلب تلك النسبة

، ومن المعلوم أنّ معانيها هذه تأبى عن الحمل على الذوات .

ثمّ إنّ المشهور بين النحويين دلالة الأفعال على الزمان وقالوا : إنّ الفعل الماضي

يدل على تحقق المبدأ في الزمن السابق على التكلم ، والمضارع يدل على تحققه في الزمن

المستقبل أو الحال ، وصيغة الأمر تدل على الطلب في الزمان الحال ، ومن هنا قد زادوا

في حدّ الفعل الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة ، دون الاسم والحرف .