محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٦٣

الاشكال في دخول اسم الزمان في محل النزاع

بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها ، لأنّ الذات فيه وهي الزمان من الأُمور المتقضية

والمتصرمة في الوجود آناً فآناً ، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون

داخلاً في موضع النزاع ، وأمّا إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كاطلاق مقتل الحسين

( عليه السلام ) على اليوم العاشر من المحرّم في كل عام ، فهو من باب التجوز والعناية

بلا إشكال .

وقد أجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) وإليك نصّه : ويمكن حلّ الإشكال بأنّ

انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون

العام ، وإلاّ لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع

للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى ( 1 ) .

وتوضيحه : أنّ انحصار مفهوم كلّي في فردين : أحدهما ممكن والآخر ممتنع لا يوجب عدم

إمكان وضع اللفظ للكلي ليضطر إلى وضعه للفرد الممكن ، فانّه يمكن ملاحظة المعنى

الجامع بين الفردين ووضع اللفظ له ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان انحصار مفهوم

اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له ، بل يمكن ملاحظة المفهوم العام ووضع اللفظ

بإزائه ، غاية الأمر انحصاره في الخارج في فرد واحد وهو الزمان المتلبس بالمبدأ

بالفعل ، وامتناع تحقق فرده الآخر وهو الزمان المنقضي عنه المبدأ ، ولا مانع من وضع

لفظ للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل أصلاً ، وكم له من نظير .

ومن هنا وقع النزاع في وضع لفظ الجلالة « الله » وأنّه اسم للجامع أو علم لذاته

المقدّسة ، فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الممكن والممتنع ، لم يصحّ النزاع

( 1 ) كفاية الأُصول : 40 .