محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٥٩

فرعان في مسألة الرضاع

وهو ضعيف ، والطريقان الآخران أحدهما صحيح والآخر حسن بابن هاشم .

وقد تحصّل : أنّه مضافاً إلى أنّ عدم حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة عدم صدق

عنوان أُمّ الزوجة عليها ، يؤكّده الصحيحتان المتقدّمتان ونحوهما من جهة سكوت

الإمام ( عليه السلام ) فيها عن حكم الكبيرة .

هذا كلّه فيما إذا كانت الكبيرة مدخولاً بها . وأمّا إذا لم تكن كذلك وأرضعت

الصغيرة فهل يفسد نكاحهما معاً أم لا ؟ المعروف والمشهور هو الأوّل ، مستدلاًّ على

ذلك بأنّ فساد نكاح إحداهما دون الأُخرى ترجيح من غير مرجح .

وفيه : أنّه بناءً على ما هو المشهور بينهم في المسألة الأُولى من الحكم بحرمة

المرضعة من جهة صدق عنوان أُمّ الزوجة وأُمّ النساء عليها ، فالقول بحرمة المرضعة

هنا وفساد نكاحها متعيّن بعين الملاك المزبور فيها . وأمّا الصغيرة فهي لا تحرم بلا

إشكال ، لفرض عدم الدخول بالكبيرة ، وأمّا بطلان نكاحها فلا وجه له لعدم صدق بنت

الزوجة عليها ، بناءً على ما هو الصحيح من ظهور المشتق في فعلية التلبس ، ومن هنا

يظهر فساد ما ذكروه من أنّه لا ترجيح لبطلان نكاح إحداهما دون الأُخرى ، إذ عرفت

أنّ الترجيح موجود .

الفرع الثاني : في من كانت له زوجتان كبيرتان فأرضعتا زوجته الصغيرة مع فرض دخوله

بإحداهما . المعروف والمشهور بل ادّعي عدم الخلاف والإشكال في المسألة حرمة المرضعة

الأُولى بعين الملاك في الفرع الأوّل ، وإنّما الإشكال والخلاف هنا في حرمة المرضعة

الثانية .

ولكن ممّا ذكرناه في الفرع الأوّل يستبين حال هذا الفرع ، فان حرمة المرضعة الأُولى

هنا مبتنية على تمامية أحد الوجوه الستّة المذكورة ، وعمدتها الوجوه الثلاثة