محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٥٥

فرعان في مسألة الرضاع

الثاني : أنّ تقدّم شيء على شيء رتبة يحتاج إلى ملاك يوجب ذلك ولا يكون ذلك أمراً

جزافياً ، فالعلّة تتقدّم على المعلول قضاءً لحقّ العلية ، والشرط يتقدّم على

المشروط قضاءً لحقّ الشرطية ، والموضوع يتقدّم على الحكم قضاءً لحقّ الموضوعية

وهكذا ، ولذا لا وجه لتقدّم العلّة على عدم المعلول ، والشرط على عدم المشروط وهكذا ،

فانّه بلا ملاك يقتضي ذلك . إذن لا وجه لتقدّم أُمومة الكبيرة على انتفاء الزوجية

عن الصغيرة لعدم مقتض لذلك ، وتقدّم عنوان بنوّتها على ارتفاع زوجيتها إنّما هو

بملاك العلية وذلك الملاك منتف هنا .

وعليه فلو سلّمنا ثبوت الحكم للرتبة فأيضاً لا يصدق عليها عنوان أُمّ الزوجة ، لأنّ

الأُمّية لا تقدم لها على ارتفاع زوجية الصغيرة رتبة وإنّما المتقدم عليها عنوان

البنتية .

فالنتيجة من ذلك أمران :

الأوّل : أنّه لا أثر للتقدم والتأخر والتقارن الرتبي في الأحكام الشرعية أصلاً .

الثاني : أنّه على فرض تسليم أنّ لها أثراً فيها أيضاً لا يجدي في المقام كما عرفت

.

السادس : برواية عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قيل له إنّ رجلاً

تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أُخرى ، فقال ابن شبرمة :

حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أخطأ ابن شبرمة تحرم

عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلاً ، فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها

أرضعت ابنته » ( 1 ) . [ ( 1 ) الوسائل 20 : 402 / أبواب ما يحرم بالرضاع ب 14 ح 1 . ]