محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٥٤

فرعان في مسألة الرضاع

أنّه لا ريب في أنّ العلّة تتقدّم على المعلول رتبة وتتحد معه زماناً ، وهكذا الحكم

والموضوع ، فانّ نسبة الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى العلّة ، فيتقدّم الموضوع

على الحكم رتبةً وإن كان يتحد معه زماناً ، وحيث إنّ ارتفاع الزوجية عن الصغيرة

معلول لتحقق عنوان البنوّة لها ، كان متأخراً عنه رتبة وإن كان متحداً معه زماناً ،

قضاءً لحقّ العلية والمعلولية . وعليه فلا محالة أنّها تكون زوجة في رتبة البنتية

، وإلاّ لزم ارتفاع النقيضين عن تلك الرتبة . وبما أنّ عنوان أُمومة الكبيرة قد

تحقق في رتبة تحقق عنوان بنوّة الصغيرة وملازم له ، فانّهما متضائفان والمتضائفان

متكائفان في القوّة والفعل ، فلا محالة تكون أُمّاً للزوجة الصغيرة التي هي في رتبة

بنوّتها ، لا في رتبة انتفاء الزوجية عنها المتأخرة رتبة عن عنوان البنوّة ، إذن

يصدق عليها أنّها أُم زوجة في رتبة البنوّة ، وهذا المقدار كاف في الاندراج تحت

الآية المباركة وشمول أدلة التحريم .

لا يخفى أنّ ذلك مخدوش من وجهين :

الأوّل : أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّ الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات

الزمانية ولا أثر للرتبة فيها أصلاً ، فانّ الأدلة المتكفلة ببيان الأحكام الشرعية

من العمومات أو غيرها كلّها ناظرة إلى إثبات تلك الأحكام للموجودات الزمانية ،

وتتقدر تلك الأحكام بالزمان لا بالرتبة . وعلى ذلك فلا أثر لكون أُمّية الكبيرة في

رتبة بنوّة الصغيرة التي كانت الزوجية متحققة في تلك الرتبة ، ولا يوجب ذلك أن

تشملها عمومات التحريم من الآية ونحوها ، لما عرفت من أنّها غير ناظرة إلى إثبات

الأحكام للرتبة .

نعم ، لو كانت أُمومة الكبيرة مقارنة مع زوجية الصغيرة زماناً لشملتها العمومات لا

محالة ، ولكن قد عرفت أنّها متأخرة عنها زماناً ، ومعه لا أثر لكون الأُمومة في

رتبة سابقة على ارتفاع الزوجية أصلاً .