محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٥٣

فرعان في مسألة الرضاع

النساء أيضاً أن تكون البنت زوجة فعلاً ، وعلى ذلك فتندرج المرضعة في المقام تحت

عنوان أُمّهات نسائكم فتحرم .

وغير خفي أنّ حرمة الربيبة مطلقاً ولو لم تكن الأُم زوجة مدخولاً بها حال أُمومتها ،

قد ثبتت بقرينة خارجية لا من ناحية ظهور الآية المباركة ، فلو كنّا نحن وهذه الآية

ولم يكن دليل من الخارج لكنّا نقول بعدم الحرمة في الصورة المذكورة . إذن لا مجال

لتوهم وحدة السياق أصلاً ، فانّ المجال لهذا التوهم لو كان فانّما يكون فيما إذا

كانت الآية في نفسها ظاهرة في المعنى المزبور ، مع أنّ للمناقشة على هذا أيضاً

مجالاً واسعاً كما لا يخفى .

الرابع : أنّ زمان زوجية الصغيرة وزمان انقضائها وإن كانا في الواقع زمانين ، إلاّ

أنّهما كذلك بالنظر الدقي الفلسفي ، وأمّا بالنظر المسامحي العرفي فيرى الزمانان

زماناً واحداً ، فان زوجية الصغيرة وانقضاءها عنها وأُمّية الكبيرة جميعاً متحدات

في الزمان وإن كانت مترتبات في الرتبة ، فأوّل زمن الأُمية متصل بآخر زمن الزوجية ،

وهذا المقدار كاف في صدق عنوان أُم الزوجة والاندراج تحت الآية المباركة .

ويردّه : أنّ الأنظار العرفية إنّما تتبع في تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقاً لا في

تطبيقاتها على مصاديقها ، فانّ المتبع في ذلك هو النظر الدقي ولا عبرة بالمسامحات

العرفية ، والخصم بعد ما سلّم أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً دون

الأعم ، لم يبق له مجال لدعوى صدق الآية وانطباقها على المقام إلاّ بنظر مسامحي

عرفي الذي لا اعتداد به مطلقاً .

الخامس : أنّ زوجية الصغيرة وإن كانت زائلة في زمان أُمّية الكبيرة ، إلاّ أنّ

زوالها في مرتبة متأخرة عن تحقق الأُمّية ، ففي مرتبة الأُمّية لم تكن الزوجية

زائلة ، وهذا المقدار كاف في صدق عنوان أُمّ الزوجة على الكبيرة فتحرم عليه ، بيان

ذلك :