محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٥٢

فرعان في مسألة الرضاع

والزوجية للصغيرة في زمان واحد غير معقول . وعليه كان إطلاق عنوان الزوجة عليها في

زمان تحقق الأُمومة إطلاقاً على المنقضي عنه المبدأ ، فيكون داخلاً في محل الكلام .

الثاني : أنّ المشتق ولو سلّمنا أنّه مجاز في المنقضي عنه المبدأ ، إلاّ أنّ

الموضوع للحرمة في الآية المباركة ليس من المشتقات ، ضرورة أنّها ثابتة لعنوان

أُمّهات نسائكم ، وهذا العنوان صادق في محل الكلام ، فانّ الإضافة يكفي فيها أدنى

الملابسة ، وحيث كان المفروض أنّ الصغيرة قد تلبّست بالزوجة فيصدق على الكبيرة أنّها من أُمّهات النساء فتحرم .

والجواب عنه : أنّ المشتق إذا سلّم أنّه مجاز في المنقضي ، فالإضافة أيضاً بما أنّها ظاهرة في التلبّس الفعلي كان حكمها حكم المشتق ، فالحكم بالحرمة يبتني على كون

المشتق موضوعاً للأعم ، وعليه فعنوان أُمّهات نسائكم في الآية الشريفة ظاهر في

الفعلية وحمله على الأعم أو على خصوص المنقضي عنه المبدأ خلاف الظاهر ، فلا يمكن

المصير إليه إلاّ بقرينة ، وحيث لم تقم قرينة لا من الداخل ولا من الخارج على أنّ

المراد منه في الآية المعنى الأعم ، لا يمكننا أن نرفع اليد عن ظهوره .

الثالث : أنّا لو سلّمنا أنّ المشتق حقيقة في المتلبس فعلاً ، إلاّ أنّ المراد منه

في الآية الكريمة هو الأعم ، وذلك بقرينة ذكر أُمّهات النساء في سياق قوله تعالى :

( ورَبائِبُكُم اللاّتِي في حُجورِكُم ) ( 1 ) [ ( 1 ) النساء 4 : 23 . ] إذ لا إشكال في أنّه لا يعتبر في حرمة

الربيبة أن تكون من الزوجة الفعلية المدخول بها ، بل يكفي في حرمتها أن تكون من

الزوجة المدخول بها ولو بعد زوال زوجيتها ، وبوحدة السياق نستكشف أنّه لا يعتبر في

حرمة أُمّهات