محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٨

الإشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد

نعم ، محمولات مثل مباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية والبراءة والاحتياط العقليين

، ليست من الأُمور الاعتبارية في اصطلاح الأُصوليين ، وإن كانت كذلك في اصطلاح

الفلاسفة ، فانّ المصطلح عندهم إطلاق الأمر الاعتباري على الأعم منه ومن الأمر

الانتزاعي كالامكان والامتناع ونحوهما . والمصطلح عند الأُصوليين إطلاق الأمر

الاعتباري في مقابل الأمر الانتزاعي الواقعي .

إذا عرفت ذلك فأقول : لو سلّم ترتب الغرض الواحد على نفس مسائل العلم الواحد ، فلا

يكاد يعقل أن يكشف عن جامع واحد مقولي بينها ، ليقال إنّ ذلك الجامع الواحد يكشف عن

جامع كذلك بين موضوعاتها ، بقاعدة السنخية والتطابق ، ضرورة أنّه كما لا يعقل وجود

جامع مقولي بين الأمر الاعتباري والأمر التكويني ، كذلك لا يعقل وجوده بين أمرين

اعتباريين أو أُمور اعتبارية ، فانّه لو كان بينها جامع ، لكان من سنخها لا من سنخ

الأمر المقولي ، فلا كاشف عن أمر وحداني مؤثر في الغرض الواحد ، فانّ التأثير

والتأثر إنّما يكونان في الأشياء المتأصلة ، كالمقولات الواقعية من الجواهر

والأعراض .

ورابعاً : أنّ موضوعات مسائل علم الفقه على أنحاء مختلفة :

فبعضها من مقولة الجوهر كالماء والدم والمني ، وغير ذلك .

ونحو من مقولة الوضع كالقيام والركوع والسجود ، وأشباه ذلك .

وثالث من مقولة الكيف المسموع كالقراءة في الصلاة ، ونحوها .

ورابع من الأُمور العدمية كالتروك في بابي الصوم والحج وغيرهما .

وقد برهن في محلّه أنّه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين المقولات كالجواهر والأعراض ،

لأنّها أجناس عالية ومتباينات بتمام الذات والحقيقة ، فلا اشتراك أصلاً بين مقولة

الجوهر مع شيء من المقولات العرضية ، ولا بين كل واحدة منها مع الأُخرى ، وإذا لم

يعقل تحقق جامع مقولي بينها ، فكيف بين الوجود