محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٥١

فرعان في مسألة الرضاع

وأمّا الكبيرة فقد استدلّ على حرمتها بوجوه :

الأوّل : صدق عنوان أُمّ الزوجة عليها ، وهي محرمة في الشريعة المقدّسة بالكتاب

والسنّة . وفيه : أنّ صدق هذا العنوان عليها مبتن على كون المشتق موضوعاً للأعم ،

وأمّا بناءً على كونه موضوعاً لخصوص المتلبس بالفعل كما هو الصحيح واختاره جماعة من

الخاصة والعامّة فلا يصدق عليها العنوان المزبور ، وذلك لأنّ زوجية الصغيرة قد

انقضت وزالت بتحقق الرضاع المحرّم ، فزمان تحقق الرضاع هو زمان ارتفاع الزوجية عنها

، وذلك الزمان بعينه هو زمان تحقق عنوان الأُمومة للكبيرة ، ومن الواضح أنّ في هذا

الزمان لا يصدق على الصغيرة حقيقة عنوان الزوجية ليصدق على الكبيرة عنوان أُمّ

الزوجة .

أو فقل : إنّ في زمان كانت الصغيرة زوجة له لم تكن الكبيرة أُمّاً لها ، وفي زمان

صارت الكبيرة أُمّاً لها ارتفعت الزوجية عنها وانقضت ، فصدق عنوان الأُمية للكبيرة