محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٤٨

مبحث المشتق تحرير محل النزاع

تلبسها بالمبدأ بنحو من أنحائه ، سواء أكان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع

الواقعية كالكم والكيف والأين وأشباه ذلك ، أم كان من توابعها كالشدة والضعف

والسرعة والبطء ، أم كان من الاعتبارات كالملكية والزوجية والحرية وما شابهها ، أم

كان من الانتزاعيات كالفوقية والتحتية والسابقية والمسبوقية والامكان والوجوب

والامتناع وما شاكلها .

وقد تحصّل من ذلك : أنّ دخول شيء في محل النزاع هنا يبتني على ركنين :

الركن الأوّل : أن يكون الشيء جارياً على الذات المتلبسة بالمبدأ ومتحداً معها

خارجاً بنحو من الاتحاد ، وبذلك الركن خرجت المصادر المزيدة ، لأنّها لا تجري على

الذات المتصفة بها ، فانّها مغايرة معها خارجاً وعيناً فلا يقال : زيد إكرام إذا

كان زيد متصفاً بهذا المبدأ ، بل يقال : زيد كريم . وكذا المصادر المجردة لا يشملها

النزاع لعدم صحّة حملها على الذات ، فلا يقال : زيد علم إلاّ مبالغة ، وإن قلنا بأنّها من جملة المشتقات كما هو الصحيح . وهكذا الأفعال بجميع أنواعها لا يجري فيها

النزاع ، لعدم جريانها على الذوات وإن كانت من المشتقات .

فتحصّل : أنّ المصادر المزيدة والمجردة والأفعال بأجمعها خارجة عن محل النزاع

لكونها فاقدة لهذا الركن .

الركن الثاني : أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ ، بأن تكون لها حالتان حالة

تلبسها بالمبدأ ، وحالة انقضاء المبدأ عنها ، وبذلك الركن خرج القسم الأوّل من

الجوامد كالانسان والحيوان والشجر وما يضاهيها من العناوين الذاتية ، والوجه فيه :

أنّ المبادئ في أمثال ذلك مقوّمة لنفس الحقيقة والذات ، وبانتفائها تنتفي الذات فلا

تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ .

وبتعبير آخر : أنّ شيئية الشيء بصورته لا بمادته ، فإذا فرضنا تبدل الانسان