محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٤٧

مبحث المشتق تحرير محل النزاع

أحدهما : ما يكون موضوعاً لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدأ بنحو من أنحاء

الاتصاف ويصدق عليها خارجاً كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان وما شاكل ذلك .

وثانيهما : ما يكون موضوعاً لمعنى لا يجري على الذات ولا يصدق عليها خارجاً ، وذلك

كالأفعال جميعاً والمصادر المزيدة ، بل المصادر المجردة ، بناءً على ما هو الصحيح

من أنّ المصادر المجردة أيضاً مشتقات .

وأمّا الجامد فهو أيضاً على قسمين :

أحدهما : ما يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن مقام الذات كالانسان والحيوان والشجر

والتراب ونحو ذلك .

وثانيهما : ما يكون موضوعاً لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات وذلك كعنوان

الزوج والرق والحر وما شابه ذلك ، فهذه أربعة أقسام ، ومحل النزاع في هذه المسألة

لا يختص بالمشتقات المصطلحة فقط كما ربّما يوهم عنوان النزاع فيها ، بل يعم القسم

الثاني من الجوامد أيضاً ، كما أنّه لا يعم جميع المشتقات بل يختص بخصوص القسم

الأوّل منها .

فالنتيجة : أنّ محل البحث هنا في القسم الأوّل من المشتق والقسم الثاني من الجامد ،

والقسمان الآخران خارجان عنه .

ومن هنا يظهر أنّ النسبة بين المشتق في حريم البحث وكل من المشتق المصطلح والجامد

عموم من وجه ، فانّ الأفعال والمصادر المزيدة والمجردة جميعاً من المشتقات المصطلحة

ومع ذلك هي خارجة عن محل النزاع ، والعناوين الانتزاعية كعنوان الزوج والحر والرق

وما شاكل ذلك من الجوامد ، ومع ذلك هي داخلة في محل البحث ، فالنزاع يجري في كل

عنوان جار على الذات باعتبار