محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٤٦

مبحث المشتق تحرير محل النزاع

مبحث المشتق تحرير محل النزاع

الثاني : أنّ المراد من بطون القرآن لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وملزوماته

وملازماته ، من دون استعمال اللفظ فيها على ما نطقت به الروايات من طرق الخاصّة

والعامّة .

الثالث : أنّ هذه البواطن التي تضمنها القرآن لا يعرفها إلاّ من خوطب به وأهل بيته

الطاهرين ( عليهم السلام ) .

ومن هنا قد وقفنا على بعضها في بعض الموارد بواسطة الآثار المنقولة منهم ( عليهم

السلام ) .

الأمر الحادي عشر في المشتق

لا ريب في صحّة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلاً ، وعلى المنقضي عنه المبدأ

، وعلى من لم يتلبس به بعد ، ولكنّه سيتلبس به في المستقبل ، ولا إشكال أيضاً في

أنّ إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلاً إطلاق حقيقي ، كما أنّه لا إشكال في

أنّ إطلاقه على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل إطلاق مجازي ، وإنّما الكلام والإشكال

في إطلاق المشتق على من انقضى وانصرم عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقة ؟ وقبل تحقيق

الحال في المقام ينبغي التنبيه على أُمور :

الأوّل : أنّ اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين :

أحدهما : ما يسمى بالمشتق وهو ما كان لكل واحدة من مادته وهيئته وضع خاص مستقل .

والثاني : ما يسمى بالجامد وهو ما كان للمجموع من مادته وهيئته وضع واحد لا وضعان .

أمّا المشتق فهو على قسمين :