محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٤٢

تفصيل صاحب المعالم في المقام

المقام فلا فرق في ذلك بين المقامين أصلاً ، غاية الأمر أنّ المفرد هنا استعمل في

المتعدد بالعناية دون هناك .

وكيف كان ، فهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم ( قدس سره ) يقيناً ، لأنّ التثنية

فيها لم تستعمل في أكثر من معنى واحد فلا معنى حينئذ لكونها حقيقة .

وإن أُريد من كلمة العين معنى واحد كالذهب مثلاً لتدل الهيئة على إرادة أكثر من

طبيعة واحدة ، ففيه : أنّه غير معقول وذلك لما عرفت من أنّ للتثنية وضعين :

أحدهما : للهيئة وهي تدل على إرادة المتعدد من المدخول .

والثاني : للمادة وهي تدل على الطبيعة المهملة . إذن إن أُريد بالمادة طبيعة واحدة

كالذهب مثلاً ، فالهيئة تدل على إرادة المتعدد منه ويكون المراد من العينين فردين

من الذهب ، وحيث إنّ المفروض في المقام إرادة طبيعة واحدة من المدخول ، فالتثنية

تفيد تكرارها بإرادة فردين منها ، ومع هذا كيف تدل على تعدد المدخول من حيث الطبيعة

، وليس هنا شيء آخر يكون دالاً على إرادة طبيعة أُخرى كالفضّة مثلاً .

نعم ، يمكن أن يؤوّل العين بالمسمّى ويراد من تثنيتها الفردان منه كالذهب والفضّة

أو نحوهما ، كما هو الحال في تثنية الأعلام الشخصية ، إلاّ أنّه أيضاً ليس من

استعمال التثنية في أكثر من المعنى الواحد كما لا يخفى . مع أنّ هذا التأويل مجاز

بلا كلام ولا شبهة .

وقد تحصّل من ذلك : أنّ تفصيل صاحب المعالم ( قدس سره ) باطل من أصله . فالصحيح هو ما

ذكرناه من أنّه يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد ، بلا فرق في ذلك بين التثنية

والجمع وبين المفرد . نعم ، هو خلاف الظهور العرفي .