محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٧

الإشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد

فلا بدّ من تصوير الجامع حينئذ بين العلوم أو لا أقل بين النسب الخاصة ، لا بين

الموضوعات .

وثالثاً : أنّ المحمولات التي تترتب على مسائل علم الفقه بأجمعها ، وعدة من محمولات

مسائل علم الأُصول ، من الأُمور الاعتبارية التي لا واقع لها عدا اعتبار من بيده

الاعتبار ، فانّ محمولات مسائل علم الفقه على قسمين :

أحدهما : الأحكام التكليفية كالوجوب والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب .

والآخر : الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية والرقية ونحوها ، وكلتاهما من الأُمور

الاعتبارية التي لا وجود لها إلاّ في عالم الاعتبار .

نعم ، الشرطية والسببية والمانعية ونحوها من الأُمور الانتزاعية التي تنتزع من

القيود الوجودية أو العدمية المأخوذة في متعلقات الأحكام أو موضوعاتها ، ولهذا لا

تكون موجودة في عالم الاعتبار إلاّ بالتبع ، ولكن مع ذلك هي تحت تصرف الشارع رفعاً

ووضعاً ، من جهة أنّ منشأ انتزاعها تحت تصرفه كذلك .

وإن شئت قلت : إنّ محمولات مسائل علم الفقه على سنخين :

أحدهما موجود في عالم الاعتبار بالأصالة ، كجميع الأحكام التكليفية ، وكثير من

الأحكام الوضعية .

والآخر موجود فيه بالتبع كعدّة أُخرى من الأحكام الوضعية .

ومن هنا ظهر حال بعض محمولات علم الأُصول أيضاً ، كحجية خبر الواحد والاجماع

المنقول ، وظواهر الكتاب ، وأحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال ونحوها ، فانّها من

الأُمور الاعتبارية حقيقة وواقعاً ، بل البراءة والاحتياط الشرعيان أيضاً من هذا

القبيل .