محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٣٩

ما هو الظاهر من اللفظ على فرض جواز الاستعمال

على خلافه ، ولا فرق في ذلك بين مسلك التعهد وغيره ، فان هذا الاستعمال مخالف

للظهور على جميع المسالك ، سواء قلنا بأنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد استعمال

حقيقي أو أنّه مجازي .

ولعل هذا هو مراد المحقق القمي ( قدس سره ) من اعتبار حال الوحدة في المعنى الموضوع

له ( 1 ) ، يعني أنّ المتفاهم عرفاً من اللفظ عند الإطلاق إرادة معنى واحد لا أزيد ،

وليس مراده من ذلك أخذ حال الوحدة في الموضوع له ، ضرورة أنّ فساده من الواضحات

الأوّلية .

وعلى ذلك فان استعمل اللفظ في معنيين أو أزيد ولم يؤت معه بقرينة تدل على إرادة

جميع المعاني ، أو خصوص معنى ، فاللفظ يصبح مجملاً ولا يدل على شيء . إذن فالمرجع

هو الأُصول العملية على اختلافها باختلاف الموارد ، هذا فيما إذا دار الأمر بين

إرادة معنى واحد وإرادة الأكثر منه .

وأمّا إذا علم إرادة الأكثر ودار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين على نحو العموم

المجموعي ، أو إرادة كل واحد منهما على سبيل العموم الاستغراقي ، ولم تكن قرينة على

تعيين أحد الأمرين ، فقد قيل بلزوم حمل اللفظ على الثاني تقديماً للحقيقة على

المجاز ، ولكنّه لا يتم ، فانّه لا وجه له حتّى على القول بأنّ الاستعمال في أكثر

من معنى واحد على سبيل الاستغراق استعمال حقيقي ، لما عرفت من أنّ الاستعمال في

أكثر من معنى واحد على خلاف الظهور العرفي وإن كان الاستعمال استعمالاً حقيقياً ،

وأصالة الحقيقة هنا غير جارية كما لا يخفى .

وتظهر الثمرة بين الأمرين فيما لو كان لشخص عبدان كل منهما مسمّى باسم واحد

( الغانم ) مثلاً ، فباعهما المالك فقال للمشتري بعتك غانماً بدرهمين ، ووقع

( 1 ) قوانين الأُصول 1 : 63 .