محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٣٧

ما ذكره صاحب الكفاية في وجه الاستحالة

فلا يمكن استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال ، لأنّ لازمه فناء اللفظ في

كل واحد منهما في آن واحد وهو محال ، كيف فان إفناءه في أحدهما وجعله وجهاً

وعنواناً له يستحيل أن يجتمع مع إفنائه في الآخر وجعله وجهاً وعنواناً له ، فاللفظ

الواحد لا يعقل أن يكون وجوداً لمعنيين مستقلين في زمن واحد . وهذا مبتن على أن

يكون حقيقة الوضع عبارة عن جعل وجود اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى . ولكن قد سبق

بطلانه مفصّلاً ( 1 ) .

وأمّا بناءً على مسلكنا من أنّ حقيقة الوضع هي التعهد والالتزام النفساني فلا مانع

من ذلك ، لأنّ الاستعمال ليس إلاّ فعلية ذلك التعهد وجعل اللفظ علامة لابراز ما

قصده المتكلم تفهيمه ، ولا مانع حينئذ من جعله علامة لإرادة المعنيين المستقلين ،

فاللفظ على هذا المسلك لا يكون إلاّ علامة لابراز ما في أُفق النفس ، وهو - أي ما

في الأُفق - قد يكون معنى واحداً فاللفظ علامة لابرازه ، وقد يكون مجموع المعنيين ،

وقد يكون أحدهما لا بعينه ، وقد يكون كلاًّ من المعنيين مستقلاً ، ولا مانع من جعل

اللفظ علامة على الجميع ، فكما أنّه يجوز أن يجعل علامة لإرادة المجموع أو أحدهما

، فكذلك يجوز أن يجعل علامة لإرادة تفهيم كل واحد منها على نحو الاستقلال والعموم

الاستغراقي ، إذ ليس شأن اللفظ على هذا إلاّ علامة في مقام الإثبات ، ولا محذور في

جعل شيء واحد علامة لإرادة تفهيم معنيين أو أزيد .

ومن هنا قد قلنا سابقاً إنّه لا مانع من أن يراد بلفظ واحد تفهيم معناه وتفهيم أنّه عارف باللغة التي يتكلم بها .

فقد تحصّل : أنّ الوضع على هذا المسلك لا يقتضي إلاّ التكلم بلفظ خاص

( 1 ) في ص 44 .