محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٣٦

ما ذكره صاحب الكفاية في وجه الاستحالة

ما ذكره صاحب الكفاية في وجه الاستحالة

منهما بلحاظ استقلالي في آن كذلك .

الثالث : أنّا إذا راجعنا إلى أنفسنا وجدناها أنّها تقتدر على تصور أُمور متضادة

أو متماثلة بتصورات مستقلة في آن واحد ، وهذا غير قابل للانكار .

فقد أصبحت النتيجة من ذلك أنّ اجتماع اللحاظين المستقلين مع تعدد المعنى أمر واضح

لا شبهة فيه .

وقد استدلّ المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) على امتناع ذلك بوجه آخر وإليك نص بيانه

: إنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجهاً

وعنواناً له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى

، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلاّ لمعنى واحد ، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة

معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلاّ بتبع

لحاظ المعنى فانياً فيه فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف

يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه

كذلك في هذا الحال . وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجهاً

لمعنيين وفانياً في الاثنين ، إلاّ أن يكون اللاحظ أحول العينين . فانقدح بذلك

امتناع استعمال اللفظ مطلقاً ، مفرداً كان أو غيره ، في أكثر من معنى بنحو الحقيقة

أو المجاز ، انتهى ( 1 ) .

ولا يخفى أنّ ما أفاده ( قدس سره ) إنّما يتم على ما هو المشهور بين المتأخرين من أنّ

حقيقة الاستعمال ليست مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة تفهيم المعنى ، بل إيجاد للمعنى

باللفظ وجعل اللفظ فانياً في المعنى ووجهاً وعنواناً له . وعلى ذلك

( 1 ) كفاية الأُصول : 36 .