محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٣٥

ما ذكره النائيني في وجه الاستحالة

إلاّ عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب خارجاً ، ومن هنا لا يرى

المخاطب إلاّ المعنى ، فانّه الملحوظ أوّلاً وبالذات ، واللفظ ملحوظ بتبعه وفان

فيه ، وعليه فلازم استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال تعلق اللحاظ

الاستقلالي بكل واحد منهما في آن واحد كما لو لم يستعمل اللفظ إلاّ فيه ، ومن

الواضح أنّ النفس لا تستطيع على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد ، ولا ريب

في أنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك ، والمستلزم للمحال محال لا

محالة .

ويردّه : أنّ الأمر ليس كما ذكره ( قدس سره ) وذلك لأنّ النفس بما أنّها جوهر بسيط

ولها صفحة واسعة تقتدر على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في صفحتها في آن واحد ،

ويدلنا على ذلك أُمور :

الأوّل : أنّ حمل شيء على شيء والحكم بثبوته له كقولنا : زيد قائم مثلاً ، يستدعي

لحاظ كل من الموضوع والمحمول والنسبة في آن واحد وهو آن الحكم ، وإلاّ لكان الحكم من

النفس ممتنعاً ، ضرورة أنّ مع الغفلة لا يمكن الحكم بثبوت شيء لشيء . إذن لا مانع

من الجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد ، فانّ الحمل والحكم دائماً يستلزمان

ذلك ، كيف فانّ المتكلم حين الحكم لا يخلو إمّا أن يكون غافلاً ، وإمّا أن يكون

ملتفتاً إلى كل واحد من الموضوع والمحمول والنسبة ، ولا ثالث ، وحيث إنّ الأوّل غير

معقول فتعيّن الثاني . وهذا معنى استلزام الحمل والحكم الجمع بين اللحاظين

الاستقلاليين .

الثاني : قد يصدر من شخص واحد فعلان أو أزيد في آن واحد ، وذلك بأن يكون أحدهما

بآلة والآخر بآلة أُخرى ، مثلاً الانسان يشتغل لسانه بالكلام ويحرّك يده في آن واحد

، ومن البيّن أنّ كلاً منهما فعل اختياري مسبوق بالإرادة واللحاظ ، وعليه فالإتيان

بفعلين في آن واحد لا محالة يستلزم لحاظ كل واحد