محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٣٤

ما ذكره النائيني في وجه الاستحالة

استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

ما ذكره النائيني في وجه الاستحالة

استعمال اللفظ

في أكثر من معنى واحد

يقع الكلام فيه من جهتين :

الأُولى : في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد .

الثانية : على تقدير إمكانه وجوازه فهل هذا الاستعمال على خلاف الظهور العرفي أم لا

؟

أمّا الكلام في الجهة الأُولى : فقد اشتهر بين المتأخرين عدم إمكان هذا الاستعمال

وأنّه مستحيل عقلاً ، وقبل بيان ذلك وتحقيقه ليعلم أنّ محل النزاع هو فيما إذا

استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلين بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين ،

والاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين ، ويكون كل واحد من المعنيين مراداً على

حياله واستقلاله ، ومن هنا يظهر أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو

كذلك خارج عن محل البحث ، لأنّه في حكم الاستعمال الواحد في المعنى الواحد ، بل هو

هو بعينه ، وإن كان مجازاً فانّ اللفظ لم يوضع بإزائه ، كما أنّ استعماله في أحدهما

لا بعينه خارج عن محل النزاع ، فمحل النزاع فيما إذا كان كل واحد من المعنيين

مراداً من اللفظ على سبيل الاستقلال والانفراد كما عرفت .

وبعد ذلك نقول : قد استدلّ شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) على استحالة استعمال اللفظ

في أكثر من معنى واحد بما ملخصه : أنّ حقيقة الاستعمال ليست

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 76 .