محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٣٣

منشأ الاشتراك

حصل من جمع اللغات وإلاّ فالمعنى كان يعبّر عنه في كل لغة بلفظ واحد .

وعلى الجملة : فالمنشأ لوجود الاشتراك وتحققه في اللغة العربية وغيرها هو جمع

اللغات وخلط بعضها ببعض ، وإلاّ فلا اشتراك في البين أصالةً وبالذات .

وفيه : أنّ ما ذكره هذا القائل وإن كان ممكناً في نفسه ، إلاّ أنّ الجزم به مشكل

جداً ، ولا سيّما بنحو الموجبة الكلية ، لعدم الشاهد عليه من الخارج ، حيث إنّه

ممّا لم ينقل في كتب التأريخ ولا غيره ، ومجرد نقل مؤرخ حسب اجتهاده لا يكون دليلاً

عليه بعد عدم نقل غيره إيّاه ، بل ربّما يبعّد ذلك وقوع الاشتراك في الأعلام

الشخصية ، فان شخصاً واحداً كالأب مثلاً يضع لفظاً واحداً لأولاده المتعددين

لمناسبة ما ، كما نجد ذلك في أولاد الحسين ( عليه السلام ) فانّه ( عليه السلام ) قد وضع

لفظ علي لثلاثة من أولاده ، فيكون كل واحد منهم مسمّى بذلك اللفظ على نحو الاشتراك

فيه ، والتمييز بينهم في مقام التفهيم كان بالأكبر والأوسط والأصغر .

وكيف كان ، فلا يهمنا تحقيق ذلك وإطالة الكلام فيه بعد أن كان الاشتراك ممكناً في

نفسه بل واقعاً ، كما في أعلام الأشخاص بل في أعلام الأجناس .

ونتيجة البحث عن الاشتراك أُمور :

الأوّل : أنّ الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ممكن ، وعلى مسلكنا فيه غير ممكن

إلاّ على الوجه الذي قدمناه .

الثاني : أنّ استعمال اللفظ المشترك في القرآن جائز فضلاً عن غيره .

الثالث : أنّ منشأ الاشتراك أحد أمرين : إمّا الوضع ، أو الجمع بين اللغات على سبيل

منع الخلو .