محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٣٢

منشأ الاشتراك

منشأ الاشتراك

ومن استعمال اللفظ المشترك عند أهل المحاورة .

وقد يتوهم عدم إمكان استعماله في القرآن الحكيم ، وذلك لأنّ الله تعالى إمّا أن

يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالة على ذلك فيلزم التطويل بلا طائل ،

وإمّا أن لا يعتمد على شيء في ذلك فيلزم الإهمال والإجمال ، وكلاهما غير لائق

بكلامه تعالى . ولكنّه فاسد .

أمّا الأوّل : فلمنع لزوم التطويل بلا طائل إذا كان الاتكال على القرائن الحالية ،

فانّ القرائن لا تنحصر بالمقالية . ومنع كونه بلا طائل إذا كان الاتيان بها لغرض

آخر زائداً على بيان المراد .

وأمّا الثاني : فلمنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى ، فانّ الغرض قد يتعلّق

بالاجمال والاهمال ، كما أخبر هو ( تعالى وتقدّس ) بوقوعه في كلامه بقوله عزّ من قائل

( مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ) ( 1 )

فالمتشابه هو المجمل وقد وقع في القرآن العزيز في غير مورد ، ولا مانع منه أصلاً

إذا تعلق الغرض به ودعت الحاجة إلى الاتيان بذلك .

وأمّا الكلام في الجهة الثانية : فالمشهور بينهم أنّ منشأ الاشتراك الوضع تعييناً

كان أو تعيناً . ولكن نقل شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 2 ) عن بعض مؤرخي متأخري

المتأخرين أنّ المنشأ لحصول الاشتراك في اللغات خلط اللغات بعضها ببعض ، فانّ العرب

مثلاً كانوا على طوائف : فطائفة منهم قد وضعت لفظاً خاصاً لمعنى مخصوص ، وطائفة

ثانية قد وضعته لمعنى آخر ، وطائفة ثالثة قد وضعته لمعنى ثالث وهكذا ، ولما جمعت

اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة ، حدث الاشتراك . وكذلك الحال في

الترادف ، فانّه قد

( 1 ) آل عمران 3 : 7 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 76 .