محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٦

الإشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد

وأمّا على الثالث ، فالحال فيه أوضح من الثاني ، فانّ القاعدة المزبور لو تمّت

فانّما تتم في الواحد الحقيقي لا في الواحد العنواني ، والمفروض أنّ الغرض في كثير

من العلوم واحد بالعنوان لا بالحقيقة ، فان صون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج في

علم المنطق ، وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو ، والاقتدار على

الاستنباط في علم الأُصول ، وهكذا ، ليس واحداً بالذات ، بل بالعنوان الذي انتزع من

مجموع أغراض متعددة بتعدد القواعد المبحوث عنها في العلوم ، ليشار به إلى هذه

الأغراض .

فإذن كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامع ذاتي ؟ فانّ الواحد بالعنوان لا يكشف إلاّ عن

واحد كذلك .

وثانياً : أنّ الغرض المترتب على كل علم لا يترتب على نفس مسائله الواقعية وقواعده

النفس الأمرية ، ليكشف عن جامع وحداني بينها ، ويقال ذلك الجامع الوحداني موضوع

العلم ومؤثر في ذلك الغرض ، وهذا لعلّه من أبده البديهيات ، فانّ لازم ذلك حصول ذلك

الغرض لكل من كان عنده كتب كثيرة من علم واحد أو علوم مختلفة ، من دون أن يكون

عالماً بما فيها من القواعد والمسائل .

بل هو مترتب على العلم بنسبها الخاصة ، وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها ، فانّ

الاقتدار على الاستنباط في علم الأُصول ، إنّما يترتب على معرفة قواعده ، بأن يعرف

حجية أخبار الثقة ، وحجية ظواهر الكتاب ، والاستصحاب ، ونحوها ، فإذا عرف هذه القواعد

، وعلم بنسبها الخاصة ، يحصل له الاقتدار على الاستنباط .

وصون اللسان عن الخطأ في المقال في علم النحو إنّما يحصل لمن يعرف مسائله وقواعده ،

كرفع الفاعل ونصب المفعول وجرّ المضاف إليه ، ونحو ذلك .

وصون الفكر عن الخطأ في علم المنطق ، إنّما يترتب على معرفة قوانينه وقواعده ،

كايجاب الصغرى وكلية الكبرى وتكرر الحد الأوسط ، وهكذا .