محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٣٠

الكلام في إمكان الاشتراك

وأجاب عنه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) بوجهين :

الأوّل : أنّ إمكان التفهيم والتفهم من اللفظ المشترك بواسطة القرائن الواضحة

الدالة على المقصود من الواضحات ، فانّ اللفظ قد يدل على المقصود بنفسه وقد يدل

عليه بواسطة القرائن ، فاللفظ المشترك وإن لم يدل عليه بنفسه ولكنّه يدل عليه

بواسطة ضم قرينة إليه ، فلا يكون مخلاً بغرض الوضع .

نعم ، لو كان الاشتراك علّة تامّة للاخلال والاجمال بحيث لا يمكن الإفادة

والاستفادة معه مطلقاً لتمّ ما أفاده القائل إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك .

الثاني : أنّا نمنع كون الاشتراك يوجب الاخلال بغرض الوضع ، فانّ الغرض كما يتعلق

بالتفهيم والتفهم ، كذلك قد يتعلق بالاهمال والاجمال فيلتجئ الواضع إلى الاشتراك

لتحصيل هذا الغرض .

التحقيق : أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من إمكان الاشتراك وأنّه لا يمتنع ولا يجب وإن

كان صحيحاً ، إلاّ أنّه إنّما يتم على مسلك القوم في تفسير الوضع ، فانّه على مسلك

من يرى أنّ حقيقة الوضع عبارة عن 1 - اعتبار الواضع وجعله الملازمة بين طبيعي اللفظ

والمعنى الموضوع له . 2 - أو جعله وجود اللفظ وجوداً للمعنى تنزيلاً . 3 - أو جعله

اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار ، فلا مانع من الاشتراك وتعدد الجعل ، إذ

الاعتبار خفيف المؤونة ولا محذور في تعدده في اللفظ الواحد أصلاً .

وأمّا على ما نراه من أنّ حقيقة الوضع التعهد والالتزام النفساني فلا يمكن الاشتراك

بالمعنى المشهور ، وهو تعدد الوضع على نحو الاستقلال في اللفظ الواحد ، والوجه في ذلك

: هو أنّ معنى التعهد كما عرفت عبارة عن تعهد الواضع في نفسه

( 1 ) كفاية الأُصول : 35 .