محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٢٩

الكلام في إمكان الاشتراك

العام والموضوع له العام ، ضرورة أنّه لا يمكن تفهيم جميع المعاني والأغراض التي

تتعلّق الحاجة بابرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بإزائها لو لم تكن لأنفسها أسام

خاصة يقع التفهيم والتفهم بها في مقام الحاجة ، بل إنّ ذلك مستحيل عادة كما لا يخفى

.

وإن أراد بها ( قدس سره ) المراتب النازلة منها كالانسان والحيوان والشجر والحجر وما

شاكل ذلك ، فيردّه أنّها غير متناهية باعتبار أجزائها من الجنس والفصل وعوارضها من

اللازمة والمفارقة المتصورة لها ، وهكذا تذهب إلى غير النهاية ، بل يكفي لعدم تناهي

هذه المعاني نفس مراتب الأعداد ، فانّك عرفت أنّ مراتبها تبلغ إلى حدّ لا نهاية له

، وكل مرتبة منها معنى كلّي لها أفراد وحصص في الخارج والواقع ، مثلاً العشرة

مرتبة منها ، والحادي عشر مرتبة أُخرى ، والثاني عشر مرتبة ثالثة وهكذا ، ولكل

واحدة منها في الخارج أفراد تنطبق عليها انطباق الطبيعي على أفراده ، والكلي على

مصاديقه .

فما أفاده ( قدس سره ) من أنّ المعاني الكلية متناهية غير صحيح . على أنّ التفهيم بها

في جميع الموارد لا يخلو عن إشكال كما لا يخفى .

وكيف كان ، فقد ظهر من جميع ما ذكرناه أنّ الاشتراك ليس بواجب ، ولو سلّمنا إمكان

وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية ، لعدم تناهي الألفاظ أيضاً .

وقد قيل باستحالة الاشتراك في اللغات ، لمنافاته المصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع

وهي التفهيم والتفهم في مقام الحاجة ، حيث إنّ إبراز المقاصد لا يمكن في جميع

الموارد إلاّ باللفظ ، وأمّا غيره كالإشارة أو نحوها فهو لا يفي بذلك في المحسوسات

فضلاً عن المعقولات ، وعليه فصار الوضع ضرورياً لضرورة الحاجة إلى التفهيم والتفهم

، فالاشتراك بما أنّه يخل بذلك الغرض ويوجب الاجمال في المراد من اللفظ ، فهو محال

صدوره من الواضع الحكيم ، لكونه لغواً محضاً .