محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٢٨

الكلام في إمكان الاشتراك

لأنّه يمكن لنا تصوير هيئات وتراكيب متعددة من الألفاظ باعتبار كونها مؤتلفة من

الحروف الهجائية بعضها من بعض إلى عدد غير متناه ، فاللفظ الواحد يختلف باختلاف

حركاته ، فلو ضمّ أوّله أو فتح أو كسر فهو في كل حال لفظ مغاير للفظ في حالة أُخرى

، وكذا لو فتح آخره أو ضمّ أو كسر ، وإذا أُضيف إليه في جميع هذه الأحوال حرف من

الحروف الهجائية صار لفظاً ومركباً ثانياً غير الأوّل وهكذا . فتصبح الألفاظ بهذه

النسبة غير متناهية ، مثلاً لفظ بر إذا ضمّ أوّله أو فتح أو كسر فهو لفظ غير الأوّل

، ولو أُضيف إليه الاختلاف بالتقديم أو التأخير أو حرف من الحروف صار لفظاً آخر

وهكذا .

وإن شئت فقل : إنّ مواد الألفاظ وإن كانت مضبوطة ومحدودة من الواحد إلى الثمانية

والعشرين حرفاً ، إلاّ أنّ الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها

إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية ، فان اختلاف الألفاظ وتعددها بالهيئات

والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان والحركات والسكنات يوجب تعددها واختلافها إلى

مقدار غير متناه . وهذا نظير الأعداد ، فان موادها وإن كانت آحاداً معيّنة من

الواحد إلى العشرة ، إلاّ أنّ تركبها منها يوجب تعددها إلى عدد غير متناه ، مع أنّه لم يزد على كل مرتبة من مراتبها إلاّ عدد واحد ، وتفاوت كل مرتبة من مرتبة

أُخرى بذلك الواحد ، فإذا أُضيف إليها ذلك صارت مرتبة أُخرى ، وهكذا تذهب المراتب

إلى غير النهاية .

فالنتيجة : أنّ الألفاظ غير متناهية كالمعاني والأعداد .

وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) ثالثاً من أن جزئيات المعاني وإن كانت غير متناهية ،

إلاّ أنّ كلياتها التي تنطبق عليها متناهية ، ففيه : أنّه ( قدس سره ) إن أراد

بكليات المعاني المفاهيم العامة كمفهوم الشيء والممكن والأمر ، فما أفاده ( قدس سره )

وإن كان صحيحاً ، فانّها منحصرة ومتناهية ، إلاّ أنّ جميع الألفاظ لم توضع بإزائها

يقيناً على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص أو الوضع