محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٢٧

الكلام في إمكان الاشتراك

متناهية ، إلاّ أنّ المستعمل هو البشر فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهياً ،

فالوضع زائداً على المقدار المتناهي غير محتاج إليه .

الثالث : أنّ المعاني الجزئية وإن لم تتناه ، إلاّ أنّ المعاني الكلّية متناهية

كالألفاظ ، فلا مانع من وضع اللفظ بإزاء معنى كلّي يستعمل في أفراده ومصاديقه حسبما

يتعلق الحاجة بها ، ومن الواضح أنّ الأمر كذلك في جميع أسماء الأجناس من الحيوانات

وغيرها ، فيضع الواضع لفظاً خاصاً لواحد منها ثمّ يطلقه على كل واحد من أفراده من

دون أن تكون للأفراد أسام خاصة ، مثلاً لفظ الهرة موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاص

ثمّ نستعمله في كل فرد من أفرادها من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصة ، وكذا لفظ

الأسد ونحوه . نعم ، المتمايز أفراده بحسب الاسم من بين الحيوانات الانسان دون غيره

.

فالنتيجة : أنّ المعاني الكلية متناهية فلا مانع من وضع اللفظ بإزائها .

الرابع : أنّ المحذور المزبور إنّما يلزم لو كان اللفظ موضوعاً بإزاء جميع المعاني

، ويكون استعماله في الجميع على نحو الحقيقة ، وأمّا إذا كان موضوعاً بإزاء بعض

منها ويكون استعماله في الباقي مجازاً ، فلا يلزم المحذور ، فان باب المجاز واسع ،

فلا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معان متعددة مجازية .

فمن جميع ما تقدّم يستبين أنّ الاشتراك ليس بواجب .

ولا يخفى أنّ ما أفاده ( قدس سره ) من امتناع الاشتراك بوضع اللفظ للمعاني غير

المتناهية متين جداً ، لاستلزامه أوضاعاً لا تتناهى . وكذا ما أفاده ( قدس سره )

ثانياً من أنّه لو أمكن الوضع إلى غير متناه فلا يقع في الخارج إلاّ بمقدار متناه

، فانّ الوضع إنّما يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال وهو متناه لا محالة ، فالزائد

عليه لغو فلا يصدر من الواضع الحكيم .

نعم ، إنّ ما سلّمه ( قدس سره ) من تناهي الألفاظ فهو غير صحيح ، وذلك