محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٢٦

الكلام في إمكان الاشتراك

مبحث الاشتراك

الكلام في إمكان الاشتراك

قيل بخروجها عن حريم النزاع ، ولكن قد تقدّم فساده ( 1 ) . والصحيح هو أنّها داخلة

فيه أيضاً . هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح والأعم .

الاشتراك

الكلام فيه يقع من جهتين :

الأُولى : في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه .

الثانية : في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينياً أو تعيناً أو شيء آخر ؟

أمّا الكلام في الجهة الأُولى : فذهب قوم إلى أنّ الاشتراك في اللغة واجب ، بتقريب

أنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها متناهية ، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس

الأمر غير متناهية ، فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعاً تستدعي لزوم الاشتراك لئلاّ

يبقى معنى بلا لفظ دال عليه .

وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 ) بوجوه :

الأوّل : أنّ وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول ، لأنّه يستلزم

أوضاعاً غير متناهية ، وصدورها من واضع متناه محال .

الثاني : أنّا لو سلّمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو الله ( تبارك وتعالى )

إلاّ أنّه من الواضح أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال ولابراز الحاجة والأغراض ، وهو من

البشر لا منه ( تعالى وتقدس ) ، إذن وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية يصبح

لغواً محضاً ، لأنّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية .

وعلى الجملة : فالواضع وإن فرض أنّ الله تعالى وهو قادر على أوضاع غير

( 1 ) في ص 156 . ( 2 ) كفاية الأُصول : 35 .