محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٢٥

تذييل : دخول أجزاء الواجب وشرائطه في محل النزاع

في نفسها ، إلاّ أنّها أجنبية عنه وغير موجبة لمزية فيه .

الثاني : ما لم يكن له رجحان في نفسه أيضاً ، كنزول المطر مثلاً مقارناً للصلاة أو

نحوها .

أو لا يكون كذلك ، بل لها دخل في الواجب بنحو من أنحاء الدخل ، وهذا على أقسام :

القسم الأوّل : ما هو خارج عن طبيعي الواجب فلا يكون جزأه ولا قيده ، ولكنّه من

خصوصيات الفرد ويوجب مزية فيه ، وذلك كعنوان الجماعة والمسجد والقنوت ونحو ذلك ،

فانّ طبيعي الواجب باق على ما هو عليه من المصلحة ، فلا تزيد ولا تنقص باختلاف تلك

الخصوصيات ، غاية الأمر تطبيقه على الفرد الواجد لها أولى من تطبيقه على الفرد

الفاقد . ومن هنا ورد أنّ الصلاة فريضة والجماعة مستحبة ، هذا لا بمعنى أنّ الجماعة

ليست من أفراد الواجب ، بل بمعنى أنّ الصلاة جماعة حيث كانت واجدة لهذه الخصوصيات

فتطبيق الصلاة عليها مستحب .

القسم الثاني : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الشرطية ، والضابط في الشرط هو أن

يكون تقيد الواجب به داخلاً في حقيقته والقيد خارجاً عنها . ومن هنا يظهر أنّ

التقيد لا بدّ أن يكون اختيارياً للمكلف ، سواء كان القيد أيضاً اختيارياً كالطهارة

وما شاكلها أم لم يكن كالقبلة ونحوها .

القسم الثالث : ما يكون له دخل في الواجب بنحو الجزئية ، والضابط في الجزء أن يكون

الشيء بنفسه متعلقاً للأمر ومقوّماً لحقيقة الواجب .

وبعد ذلك نقول : لا إشكال في دخول الأجزاء في محل البحث ، كما أنّه لا إشكال في

خروج ما عدا الأجزاء والشرائط عنه ، وأمّا الشرائط نفسها فربّما