محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٢٤

تذييل : دخول أجزاء الواجب وشرائطه في محل النزاع

تذييل : دخول أجزاء الواجب وشرائطه في محل النزاع

إمّا مطلقاً أو فيما أمضاه العقلاء .

وملخّص ما ذكرناه في باب المعاملات لحدّ الآن أُمور :

الأوّل : أنّ المعاملات أُمور عرفية عقلائية ، وليست من المخترعات الشرعية .

الثاني : جواز التمسك بالإطلاق في باب المعاملات مطلقاً ولو كانت أسامي للصحيحة .

الثالث : أنّ الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بالصحيح هي الصحّة عند

العقلاء ، لا عند الشارع كما عرفت .

الرابع : أنّ المسببات في باب المعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشرة

لا بالتسبيب والآلة ، وقد عرفت أنّه لا معنى للسبيبة والمسببية فيها أصلاً .

الخامس : أنّ المعاملات بعناوينها الخاصة أسام للمؤلف من الاعتبار وإبرازه خارجاً

فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص . هذا تمام الكلام في مسألة الصحيح والأعم .

تذييل

إنّ كل واجب مركب كالصلاة ونحوها إذا لوحظ بالقياس إلى عدّة أُمور فلا يخلو الحال

إمّا أن يكون الواجب أجنبياً عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه ، ولا في الفرد

المقترن به لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية ، وهذه الأُمور على قسمين :

أحدهما : ما كان راجحاً في نفسه كالأدعية الواردة في أيام وليالي شهر رمضان ،

فانّها وإن كانت مقترنه مع الواجب كالصوم أو نحوه ، وذات رجحان