محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٢٢

جواب المحقق النائيني عن ذلك

إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للشيء المشكوك فيه ، لاحتمال مدخليته في المسمى .

وهذا بخلاف المعاملات ، فانّها حيث كانت ماهيات مخترعة من قبل العقلاء لتنظيم

الحياة المادية للبشر ، فلو كانت أسامي للصحيحة لم يكن مانع من التمسك بالإطلاق ،

فانّ الصحيح عند العقلاء أعم مورداً من الصحيح عند الشارع .

وقد تحصّل من ذلك : أنّ نقطة الميز بين البابين التي توجب جواز التمسك بالإطلاق في

باب المعاملات ولو كانت موضوعة للصحيحة ، وعدم جوازه في باب العبادات لو كانت كذلك

، هي أنّ الصحّة التي هي محل البحث في المعاملات الصحّة عند العقلاء ، وقد عرفت أنّها أعم عند الشارع ، والصحّة التي هي محل البحث في العبادات الصحّة عند الشارع ،

فهذه هي النقطة الرئيسية للفرق بين البابين .

نعم ، تظهر الثمرة بين القولين في المعاملات أيضاً فيما إذا شكّ في اعتبار أمر عرفي

فيها عند العقلاء جزءاً أو شرطاً ، كما إذا شكّ في اعتبار المالية في البيع كما هو

مقتضى ظاهر تعريف المصباح ( 1 ) ، أو في اعتبار شيء آخر عندهم ، فعلى القول بكونها

أسامي للصحيحة لا يجوز التمسك بالإطلاق ، لاحتمال دخل المالية في صدق البيع ، فلو

باع الخنفساء أو مثقالاً من التراب أو نحو ذلك ممّا لا مالية له عند العقلاء فنشك

في صدق البيع على ذلك ، ومعه لا يمكننا التمسك بالإطلاق . وعلى القول بالأعم لا

مانع من التمسك بالإطلاق في هذه الموارد أيضاً .

وأمّا الكلام في المقام الثاني : فيتضح الحال فيه ممّا حققناه في المقام الأوّل

وملخصه : هو أنّا لا نعقل للمسبب في باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار النفساني

القائم بالمعتبر بالمباشرة ، ومن الظاهر أنّ المسبب بهذا المعنى يتصف

( 1 ) المصباح المنير : 69 .