محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ١٥

الإشارة إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلاّ من واحد

علة واحدة شخصية لا إلى علل كثيرة .

ومقامنا من هذا القبيل ، فانّ المؤثر في الغرض الذي يترتّب على مجموع القضايا

والقواعد ، المجموع من حيث المجموع ، لا كل واحدة واحدة منها ، والمفروض - كما

عرفت - أنّ سببية المجموع سببية واحدة شخصية فاردة ، فاستناده إليه ليس من استناد

الواحد إلى الكثير ، بل حقيقةً من استناد معلول واحد شخصي إلى علة كذلك .

فإذن لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل .

وأمّا على الثاني ، بأن كان الغرض كلياً له أفراد يترتب كل فرد منها على واحدة من

المسائل بحيالها واستقلالها - كما هو الصحيح - فالأمر واضح ، إذ بناءً على ذلك لا

محالة يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد ، فيترتب على كل مسألة بحيالها غرض خاص

غير الغرض المترتب على مسألة أُخرى .

مثلاً الاقتدار على الاستنباط الذي يترتب على مباحث الألفاظ ، يباين الاقتدار على

الاستنباط المترتب على مباحث الاستلزامات العقلية ، وهما يباينان ما يترتب على

مباحث الحجج والأمارات ، فانّ الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات

العقلية اقتدار على استنباط الأحكام الشرعية على نحو البتّ والجزم ، وهذا بخلاف

الاقتدار الحاصل من مباحث الحجج والأمارات ، وهكذا . . .

وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه

المسائل ، لأنّ البرهان المزبور لو تمّ فانّما يتم في الواحد الشخصي البسيط بحيث لا

يكون ذا جهتين أو جهات ، فضلاً عن كونه واحداً نوعياً ، فإذا فرضنا أنّ الغرض واحد

نوعي فلا يكشف إلاّ عن واحد كذلك ، لا عن واحد شخصي .