محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢٢١

جواب المحقق النائيني عن ذلك

عرفاً وشكّ في اعتبار أمر زائد عليه شرعاً جزءاً أو شرطاً فلا مانع من التمسك

باطلاقها ، وبه يثبت عدم اعتباره . كما أنّه يتّضح ممّا ذكرناه أنّ ما يسمى

بالمسبب عبارة عن الأمر الاعتباري النفساني القائم بالمعتبر بالمباشرة من دون

احتياج إلى سبب ولا آلة .

ومن مجموع ما ذكرناه يستبين أنّه لا فرق في جواز التمسك باطلاق أدلة الإمضاء بين

أن تكون المعاملات أسامي للأعم أو للصحيحة : أمّا على الأوّل فواضح . وأمّا على

الثاني ، فلأنّ الصحّة عند العقلاء أعم منها عند الشارع ، إذ ربّ معاملة تكون

مورداً لامضاء العقلاء ولا تكون مورداً لامضاء الشارع ، فإذا شكّ في ذلك يتمسك

بالإطلاق . وأمّا الصحّة الشرعية فلا يعقل أخذها في المسمّى ، وفي موضوع أدلة

الإمضاء ليكون معنى قوله تعالى ( وَأحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) أنّ الله أحلّ وأمضى

البيع الذي أحلّه وأمضاه . نعم ، يمكن أن تكون الصحّة عند العقلاء مأخوذة في

الموضوع له ، ليكون البيع مثلاً إسماً للاعتبار المبرز في الخارج الممضى عند

العقلاء ، لا للأعم منه وممّا لا يكون ممضى عندهم ، فانّ الاعتبار إذا كان واجداً

للشرائط كما إذا كان صادراً من العاقل مثلاً فيقع مورداً لامضائهم ، وإذا كان

فاقداً لها كما إذا كان صادراً عن الصبي غير المميز أو المجنون أو الفضولي أو ما

شاكل ذلك ، فلا يقع مورداً لامضائهم . وعليه فلو شككنا في اعتبار أمر زائد على ما

أمضاه العقلاء كاعتبار اللفظ مثلاً ، أو العربية أو نحو ذلك ، فلا مانع من التمسك

بالإطلاق لاثبات عدم اعتباره ، لأنّ الشك حينئذ في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ .

ومن هنا تفترق المعاملات عن العبادات ، فانّ العبادات بما أنّها ماهيات مخترعة من

قِبَل الشارع المقدّس فلو كانت موضوعة للصحيحة فلا يمكننا التمسك باطلاق أدلتها ،

لأنّ الشك في اعتبار شيء فيها جزءاً أو شرطاً يرجع