محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢١٩

جواب المحقق النائيني عن ذلك

الخارج إمضاء عقلائياً يباين إمضاء عقلائياً آخر . . . وهكذا ، سواء كانت البيوع

صادرة من شخص واحد ، أو من أشخاص متعددة .

وعليه فإذا كان لدليل الإمضاء إطلاق قد دلّ باطلاقه على نفوذ كل إمضاء عقلائي ، فلا

محالة دلّ بالالتزام على إمضاء كل سبب يتسبب إليه ، وإلاّ فلا يعقل إمضاؤه بدون

امضائه ، فانّه نقض للغرض كما لا يخفى .

فالنتيجة من جميع ذلك : أنّ الإيراد المزبور إنّما يتم فيما لو كان هناك مسبب واحد

وله أسباب عديدة ، ولكن قد عرفت أنّه لا أصل له على جميع المسالك في تفسير المسبب ،

ولا يعقل أن يكون لمسبب واحد أسباب متعددة على الجميع بل لكل سبب مسبب ، فامضاؤه

بعينه إمضاء لسببه .

هذا كلّه بناءً على مسلك القوم في باب المعاملات .

التحقيق : أنّ كون صيغ العقود أسباباً أو آلة كل ذلك لا يرجع إلى معنى صحيح ، وذلك

لما حققناه سابقاً من أنّ ما هو المشهور من أنّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ فاسد

، فانّهم إن أرادوا به الإيجاد التكويني الخارجي فهو غير معقول ، بداهة أنّ اللفظ

لا يكون واقعاً في سلسلة علل وجوده وأسبابه . وإن أرادوا به الإيجاد الاعتباري ،

فيرده : أنّه يوجد بنفس اعتبار المعتبر ، سواء كان هناك لفظ يتلفظ به أم لم يكن .

فاللفظ لا يكون سبباً لايجاده ولا آلة له ، فلا يكون محتاجاً إليه أصلاً ، كيف فانّ

الأمر الاعتباري لا واقع له ما عدا اعتبار المعتبر في أُفق النفس ، وأمّا الخارج

عنه من اللفظ والكتابة والإشارة والفعل ، فأجنبي عنه بالكلية .

نعم ، إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج يحتاج إلى مبرز ، وذلك المبرز قد يكون

لفظاً كما هو الغالب ، وقد يكون إشارة ، وقد يكون كتابة ، وقد يكون فعلاً .