محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢١٨

جواب المحقق النائيني عن ذلك

الملكية المظهرة بالعقد الفارسي ولا يمضي نفس هذا العقد . . . وهكذا ، فان معنى عدم

إمضاء الشارع هذا السبب عدم حصول الملكية به خارجاً ، وهذا مناقض لحصولها به وإمضاء

الشارع إيّاها .

وأمّا بناءً على أن يكون المسبب عبارة عن الوجود الإنشائي الحاصل بالتلفظ بصيغ

العقود كصيغة بعت ونحوها فهو أوضح من الأوّل ، بداهة أنّه متى ما حصل التلفظ

بصيغة بعت أو نحوها يتحقق المسبب خارجاً ، فلو قال زيد مثلاً : بعت داري ، ثمّ قال

: بعت بستاني ، ثمّ قال : بعت فرسي . . . وهكذا ، يتحقق بكل واحد من هذه الصيغ

والأسباب وجود إنشائي الذي يعبّر عنه بالمسبب على مسلك القوم ، فكما أنّ لكل صيغة

وجوداً ، فكذلك لكل منشأ وجوداً إنشائياً بوجود سببه ، فلا يعقل انفكاك المنشأ عن

الإنشاء والسبب ، ولا سيّما فيما إذا كانت الأسباب مختلفة الحقائق كالعربية

والعجمية وغيرهما .

وعلى الجملة : فالتلفظ بالصيغة يوجب تحصل وجود إنشائي للبيع على مسلكهم فلا يتصور

انفكاكه عنه . وعليه فامضاء الوجود الإنشائي والتنزيلي إمضاء لسببه ، فلا يعقل

تعلّق الامضاء بأحدهما دون الآخر كما تقدّم .

وأمّا لو كان المراد من المسبب إمضاء العقلاء فالأمر فيه أوضح من الأوّلين ، ضرورة

أنّ العقلاء يمضون كل بيع صادر من البائع إذا كان واجداً للشرائط ، بأن يكون صادراً

من أهله ووقع في محلّه ، مثلاً لبيع زيد كتابه إمضاء عقلائي ، ولبيع زيد داره إمضاء

عقلائي آخر ، ولبيع زيد فرسه إمضاء عقلائي ثالث . . . وهكذا ، وليس إمضاؤهم متعلقاً

بطبيعي البيع ، فانّه لا أثر له ، والآثار إنّما تترتب على آحاد البيع الصادرة عن

آحاد الناس ، ومن الواضح أنّ العقلاء إنّما يمضون تلك الآحاد المترتبة عليها الآثار

، وليس إمضاء أحدها عين إمضاء الآخر ، بل لكل واحد منها إمضاء على حياله واستقلاله

، كما هو مقتضى كون البيع سبباً لامضاء عقلائي . وكيف كان ، فلا ريب في أنّ لكل بيع

من البيوع الموجودة في