محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢١٧

جواب المحقق النائيني عن ذلك

النهي عن المعاملات حيث قال - بعد ما حكى عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على

الصحة - : والتحقيق أنّه في المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ،

لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ولا يكاد يقدر عليهما إلاّ فيما إذا كانت

المعاملة مؤثرة صحيحة ( 1 ) .

وكيف كان ، فاحتمال أن يكون المسبب هو الإمضاء الشرعي فاسد قطعاً . وعلى جميع

التقادير المذكورة لا يتم إشكال عدم التلازم بين إمضاء المسبب وإمضاء سببه .

أمّا بناءً على أن يكون المسبب عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس فلا محالة يتعدد

المسبب بتعدد مبرزه خارجاً ، مثلاً لو اعتبر زيد ملكية داره لشخص فأبرزها باللغة

العربية ، واعتبر ملكية بستانه لآخر فأبرزها باللغة الفارسية ، واعتبر ملكية فرسه

لثالث فأبرزها بالمعاطاة ، واعتبر ملكية كتابه لرابع فأبرزها بالكتابة أو الإشارة ،

فهنا اعتبارات متعددة خارجاً ، وكل واحد منها يباين الآخر لا محالة ، وإن كان

الجميع صادراً من شخص واحد فضلاً عمّا إذا صدر عن أشخاص متعددة ، كما إذا باع زيد

فرسه بالصيغة العربية ، وباع عمرو داره بالصيغة الفارسية ، وباع ثالث كتابه

بالمعاطاة . . . وهكذا ، حيث لا شبهة في أنّ الاعتبار القائم بزيد المبرز في الخارج

بالصيغة العربية يباين كلاً من الآخرين ، وكذا كل واحد منها بالإضافة إلى الآخرين .

وعلى ذلك فإذا فرضنا أنّ الشارع أمضى الاعتبار المبرز في الخارج باللغة الفارسية أو

بالمعاطاة ، فلا محالة أمضى المعاطاة أو الصيغة الفارسية التي يعبّر عنها بالسبب ،

وإلاّ لكان إمضاؤه بدون إمضائها لغواً محضاً ، بداهة أنّه لا معنى لأن يمضي الشارع

الملكية المبرزة بالمعاطاة ولا يمضي نفس المعاطاة ، ويمضي

( 1 ) كفاية الأُصول : 189 .