محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٢١٦

جواب المحقق النائيني عن ذلك

حد سواء ، أمكننا أن نقول بأنّ إمضاء المسبب إمضاء لجميع أسبابه ، فانّ الحكم بامضاء

بعض دون بعض ترجيح من دون مرجح ، والحكم بعدم الإمضاء رأساً مع إمضاء المسبب على

الفرض غير معقول ، ولكنّه فرض نادر جدّاً ، بل لم يتحقق في الخارج ، وأمّا إذا كانت

المسببات كالأسباب متعددة كما هو كذلك فلا يتم الإشكال بيان ذلك :

أنّ المراد بالمسبب إمّا أن يكون هو الاعتبار النفساني كما هو مسلكنا ، أو يكون هو

الوجود الانشائي المتحصّل من الصيغة أو غيرها كما هو مسلكهم في باب الانشاء ، حيث

إنّهم فسّروا الانشاء بايجاد المعنى باللفظ ، ومن هنا قالوا إنّ صيغ العقود أسباب

للمعاملات من جهة أنّها لا توجد إلاّ بها ، فالبيع لا يوجد إلاّ بعد قوله : بعت ،

وكذا غيره ، أو أنّ المراد بالمسبب هو الإمضاء العقلائي فانّه مسبب وفعل البائع

مثلاً سبب ، فإذا صدر من البائع بيع يترتب عليه إمضاء العقلاء ترتب المسبب على

السبب .

وأمّا الإمضاء الشرعي فلا يعقل أن يكون مسبباً ، بداهة أنّ المسبب هو ما يتعلق به

الإمضاء من قبل الشارع المقدس فلا يعقل أن يكون هو نفسه ، وإلاّ لزم تعلق الإمضاء

بنفسه في مثل قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) ( 1 ) و ( أَوْفُوا

بِالعُقُودِ ) ( 2 ) وقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « النكاح سنّتي » ( 3 ) ونحو ذلك ،

فانّ المعنى حينئذ هو أنّ الله أحلّ البيع الذي أحلّه ، وأوجب الوفاء بالعقد الذي

أوجب الوفاء به ، وأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) سنّ النكاح الذي سنّه . . . وهكذا .

وإن كان ربّما يظهر من كلام المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) في مبحث

( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( 3 ) المستدرك 14 : 153 / أبواب مقدّمات النكاح ب 1 ح 18 .